قال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جياباو الأربعاء، إن الصين لا تحتاج فقط لإصلاح اقتصادي بل أيضاً لإصلاح سياسي، خاصة إصلاح نظام قيادة الحزب والحكومة، محذراً من ثورة ثقافية أخرى إذا لم يحصل ذلك.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن ون تحذيره خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الصينية بيجينغ عقب اختتام الدورة البرلمانية السنوية، من أن "المآسي كمأساة الثورة الثقافية قد تحدث في الصين مرة أخرى، إذا فشلت البلاد بدفع الإصلاح السياسي لاستئصال المشاكل الواقعة بالمجتمع".
وأشار إلى أن البلاد تخاطر بفقدان نتائج الإصلاح والإنفتاح خلال العقود الثلاثة الماضية بانعدام المزيد من الإصلاحات وعدم حل المشاكل الجديدة كالتوزيع غير العادل للدخل ونقص النزاهة والفساد.
وقال ان "الإصلاح وصل إلى مرحلة حرجة"، مضيفاً أنه "يجب الدفع بالإصلاحات بدلاً من الجمود أو العودة إلى الوراء".
من جهة أخرى حث ون على التعاون مع الولايات المتحدة كطريق لمواجهة اختلال التجارة بين الصين والولايات المتحدة وكذلك الصعوبات والخلافات الناجمة عنه.
وقال ان على الولايات المتحدة "أن تفتح صادراتها أمام الصين وأن تخفف القيود ذات الصلة، مع تشجيع الإستثمار ثنائي الإتجاه"، مؤكداً استعداد بلاده لشراء المزيد من الولايات المتحدة.
وأضاف "أعتقد أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة أفضل من المجابهة دوماً.. وطالما نستمر في المضي بهذا الإتجاه السليم، ستتمتع العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بنمو مستدام ومعافى".
وقال إن على البلدين خلق الظروف الملائمة للاستثمار المتبادل وتعزيز التعاون في بناء البنية التحتية، فالإستثمار الصيني في قطاع البنية التحتية الأميركي سيكون حلاً لصالح البلدين للمساعدة في تعزيز توظيف العمال الأميركيين.
كما اقترح ون توسيع نطاق التعاون بالمجالات فائقة التكنولوجيا، بما فيها الطاقة الجديدة والمواد الجديدة وحفظ الطاقة والطيران.
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات الدولية للصين، لاسيما في التجارة والبضائع، يقترب من نقطة التوازن الأساسي"، مستشهداً بالأرقام التي تظهر أن فائض الحساب الجاري للصين عام 2011 شكل فقط 2.8% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أدنى من المستوى 3% المتعارف عليه دوليا.
وقال ون إن تخفيض هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% لعام 2012 يأتي نتيجة للسيطرة الكلية الاستباقية للحكومة ولا يمكن اعتبار النسبة منخفضة.
وأوضح ان "الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 47 تريليون يوان "7.46 تريليونات دولار"، وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار معدل النمو 7.5% منخفضاً، ناهيك عن استمرار نمو الاقتصاد بهذه الخطى".
وأشار ون إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه فعلاً اتجاهاً متباطئاً نتيجة للتأثيرات الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية وتراجع الطلب الخارجي، مضيفاً انه في ظل هذه الظروف، فإن تخفيض النمو يهدف بصورة رئيسية إلى تسهيل إعادة الهيكلة الاقتصادية.
وكانت الصين خفضت هدف النمو الاقتصادي من 8% في السنوات الـ 7 الماضية إلى 7.5% في العام 2012. "يو بي اي"