كشف المهندس علاء عدلي مسئول العلاقات الحكومية بشركة ZTE الصينية لأجهزة الاتصالات فى تصريحات خاصة " للدستور الأصلي "، عن اجتماع مقرر أقامته مع وزير التربية والتعليم الأسبوع القادم لعرض 50 مليون جنية منحه مقدمة من الحكومة الصينية لوزارة التعليم المصرية .
وأوضح أن المنحة تتمثل فى استكمال المرحلة الثالثة من نظام " الفيديو كونفرانس " وهى أجهزة الاتصال المرئي عن بعد، والذي قامت الشركة بتركيب 147 نقطة اتصال منها خلال المرحلتين الأولى والثانية داخل العديد من مديريات التعليم فى بعض المحافظات ، وتكلفت المرحلتين50 مليون جنية .
وأضاف عدلي أن المرحلة الثالثة من تهدف لاستكمال تلك النقاط حتى 200 نقطة فى باقى المحافظات، وتحديث نظام شبكة الوزارة التي قامت الشركة بتنفيذها خلال السنوات الماضية وتحويله إلى نظام رقمي متكامل، وسوف تتكلف 50 مليون جنيه أخرى بخلاف الأولى ليكون الإجمالي 100 مليون جنيه .
وقال أن نظام " الفيديو كونفرانس " يعمل على خفض نفقات الاجتماعات المتكررة بين مديرين الإدارات التعليمية وقيادات التعليم والوزير، حيث أن اجتماعاتهم تتم من خلال هذا النظام بنفس الكفاءة والجودة ولكنها تتم عن بعد، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تتكلف " مليم واحد " فى استكمال المشروع الذي بدأته الشركة، لافتا إلى أن استفادة شركته من هذا المشروع تتمثل فى تركيب أنظمة الاتصالات الخاصة بها التى ستحصد تكلفتها من الحكومة الصينية وليس الحكومة المصرية .
ولفت إلى أن الشركة كانت قد عرضت هذه المنحة على الوزير السابق أحمد جمال الدين موسى لاستكمال المشروع الذي بدأت منه مرحلتين قبل توليه منصبة ، إلا أنه رفض قبولها بدون إبداء أسباب .
تطرق عدلي إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية التى كان مقرر تنفيذها عقب أحداث الثورة إلا أن حالة عدم الاستقرار الحالية أدت إلى توقف تلك المشاريع ، مشيرا إلى أن الشركة كانت قد اتفقت على تركيب أنظمة " مايكروييف " لوزارة الداخلية ، ومشاريع أخرى لبعض الوزارات .
تجدر الإشارة إلى قيام وزير التربية والتعليم جمال العربي باعتماد تخصيص 177.39 مليون جنية سنويا ، تكلفة تقديرية لتنفيذ خطة التطوير التكنولوجي للتعليم الابتدائي، والتي تتضمن تطوير 13500 فصل دراسي بمدارس الجمهورية، كما سيتم توزيع 13500 سبورة ذكية ، و1350 جهاز عارض بيانات، 18000 حاسب آلي مكتبي ومحمول، فضلا عن 4000 إشتراك فى خطوط الانترنت فائق السرعة " ADSL " على أن يتم توزيعها على المدارس المدرجة بخطة التطوير التكنولوجي .