أعلنت الصين عن تراجع كبير في التضخم مع تباطؤ في معدل النمو يرجع إلى الأزمة في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه رغبتها في الاحتفاظ بسياسة نقدية "حذرة" في العام المقبل.
وزاد مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 4.2% وفقًا للمعدل السنوي، وهو أدنى مستوى له منذ ايلول/سبتمبر 2010، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات. ومقارنة بتشرين الأول/أكتوبر، تراجعت الاسعار بنسبة 0.2%. وتراجعت أسعار المواد الغذائية، التي تؤثر خصوصًا على الفقراء، بنسبة 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر وفقا للمعدل الشهري.
تؤكد هذه الارقام نجاح الجهود التي بدأتها بكين منذ اكثر من عام لمكافحة ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، الذي بلغ 5.5% في تشرين الأول/أكتوبر بعدما بلغ 6.5% في تموز/يوليو. الا ان هذا النجاح في مكافحة التضخم يترافق مع إشارات ضعف في النمو.
وأعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي، اعلى هيئة قيادية في البلاد، الجمعة ان الصين ستواصل في العام المقبل تطبيق "سياسة نقدية حذرة" و"سياسة مالية لدعم الاقتصاد"، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اتخذ البنك المركزي أول اجراء في مجال تليين السياسة النقدية منذ خريف 2010 عبر خفض الاحتياطات الالزامية لدى المصارف الذي أتاح لها الحصول على المزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي.
وتواجه الصين حاليًا ضعفًا في حركة الطلب، وخصوصًا مع الصعوبات التي يواجهها المصدرون الصينيون، بسبب الأزمة في اوروبا والولايات المتحدة.
وفي تشرين الاول/اكتوبر، تراجع حجم الصادرات الصينية الى الاتحاد الاوروبي الى 28.74 مليار دولار مقابل 31.61 مليار دولار في ايلول/سبتمبر، بينما انخفضت الصادرات الى الولايات المتحدة الى 28.6 مليار دولار مقابل 30.11 مليار دولار في ايلول/سبتمبر.
وأخيرًا حذر نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان المكلف الشؤون المالية من أن "الوضع الخطر والمعقد للاقتصاد العالمي سينعكس لا محالة على الطلب العالمي الذي سيصبح غير كاف".
ومن المتوقع أن تنشر ارقام التجارة الخارجية الصينية لتشرين الثاني/نوفمبر السبت، بينما سجل الإنتاج الصناعي، الذي يعتمد بقوة على الصادرات، انخفاضًا في الشهر الماضي للمرة الأولى في غضون 33 شهرًا.
والإنتاج الصناعي في مجمله يستمر في الزيادة، وانما بسرعة اقل: ففي تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفع بنسبة 12.4% وفقا للمعدل السنوي، وهو اضعف مستوى منذ اب/اغسطس 2009. وسجل المكتب الوطني للاحصاءات ايضا "تباطؤًا في حركة الطلب الداخلي" في الصين.
أمام هذا الوضع "سيكون هناك على الأرجح توافق اكبر لدى القادة الصينيين على مواصلة خفض معدلات الاحتياطات الإلزامية" لدى المصارف، كما رأى اليستير ثورنتون المحلل لدى مركز "آي اتش اس انسايت" ومقره بكين.
وهذا هو أيضًا رأي جينغ اولريتش من بنك جي بي مورغان الذي يتوقع ثلاثة تخفيضات جديدة بواقع 50 نقطة اساسية في احتياطات هذه المصارف خلال النصف الاول من العام 2012.
واعتبر اولريتش انه "من غير المرجح وضع خطة نهوض مكثفة في الصين"، في حين ان "الحكومة تتمتع بهامش مناورة كبير لدعم نمو العائدات وخفض الضرائب على الافراد والشركات معا".
وكانت بكين ردت على الازمة المالية في العام 2008 بخطة نهوض بقيمة أربعة الاف مليار يوان (470 مليار يورو) وبزيادة كبيرة في القروض التي تمنحها البنوك الحكومية.
وسيجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي مجددا من الاثنين الى الاربعاء كما ذكرت الصحافة الاقتصادية الصينية الجمعة للعمل على وضع السياسة الاقتصادية المفترض تطبيقها العام المقبل.
وهذا الاجتماع هو الاخير المنتظم لهذه الهيئة حول الاقتصاد قبل المؤتمر الحزبي المتوقع في الخريف المقبل، والذي سيؤدي الى وصول جيل جديد من القادة الى السلطة.