تعتبر طباعة المصحف الشريف من القضايا المهمة والحساسة لدي جميع مسلمي العالم والتي لا يحتمل فيها الخطأ الصغير ومن هنا أخذ الأزهر الشريف وعلماؤه علي نفسهم العهد بأن يكونوا حراسا آمنين علي طباعة المصحف في مصر بل وفي العالم الإسلامي, وجميع الدول الإسلامية والعربية تسعي إلي اعتماد مرجعية الأزهر في طباعة المصحف الشريف والدول التي لم تحاول الحصول علي موافقة الأزهر تستعين بعلمائه للمراجعة قبل الطباعة علي الأقل.ونشرت صحيفة "صوت الأزهر" في التقرير الذي أعده الزميل محمد فتحي أنه في الفترة الأخيرة بدأت طباعة المصحف تأخذ اتجاها غريبا فلم يعد الأمر قاصرا في طباعته علي الدول الإسلامية بل دخلت الصين في طباعة المصحف وفي إنتاج تكنولوجيا خاصة بالمصحف من وجهة نظر تجارية بحتة ضاربة عرض الحائط بقدسية القرآن الكريم .
فقد أثار إعلان الهيئة المشرفة علي طباعة المصحف في إيران عن وجود أخطاء في المصحف المطبوع في الصين عدة تساؤلات وهي هل حاولت الصين الحصول علي ترخيص من الدول الإسلامية بطباعة المصحف أو إنتاج وسائل تكنولوجية خاصة به؟ وهل من حق أي دولة في العالم طباعة المصحف حتى ولو كانت دولة مثل إسرائيل؟.
أكد الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن مجلس المجمع وافق في جلسته التاسعة علي مذكرة لجنة بحوث القرآن الكريم في مايو 2010 وذلك برفض فكرة مصحف الكتروني تم تصنيعه بالصين وفكرته كما قدمته الشركة المنتجة تقوم علي تشفير النص المكتوب إلكترونيا بحيث يستطيع مستخدم القلم الالكتروني ذو السن المدبب قراءة النص بصوت الشيخ الذي يريده وذلك بوضعه علي بداية الآيات كما تم إلحاق النص القرآني مكتوبا بالحروف اللاتينية علي يسار كل صفحة بحيث تكون الصفحة اليمين بها النص القرآني بالرسم العثماني واليسري النطق بالحروف اللاتينية وقد رفض المجمع الفكرة لأن القرآن لا يحفظ إلا بحروفه العربية وكلماته العربية وان كتابة القرآن باللاتينية إهدار لعربيته .
كانت هذه هي المحاولة الوحيدة التي قامت بها احدي الشركات السورية نائبة عن احدي المؤسسات الصينية في هذا الأمر.
قال مدير عام التأليف والترجمة بالأزهر ضياء الدين محمد والمسئول عن إعطاء التراخيص لطباعة المصحف بعد مراجعة اللجان إن الصين لم تتقدم حتى اليوم بطلب لطباعة المصحف أو فحصه وإنما تقوم بالأمر تلبية لاحتياجات اقتصادية ولا تلتزم بأي تعليمات دينية لكن الإدارة تصل إليها عن طريق الجمارك وطرود البريد مصاحف تمت طباعتها في الصين بأشكال مختلفة ومقاسات مختلفة والمقصود بأشكال مختلفة منها ما يقرأ بالعين المجردة ومنها عن طريق القلم الذي يوضع علي أول الآية ثم يرفع فينطق الآية كاملة.
وقد تم عرض الأمر علي مجلس مجمع البحوث الإسلامية وأوضح القصور والأخطاء الموجودة وأنه لا يستحسن دخول مثل هذه المصاحف الي مصر .
وشدد علي ان الأزهر يتعامل مع الجهات المعروفة والمحددة للقيام بتنفيذ الملاحظات التي قد تطرأ وتكتشفها اللجنة التي تقوم بمراجعة المصحف وذلك لإعادة تصويبها ووضعها في الإطار الصحيح وإعادة عرضها مرة ثانية علي اللجنة للتثبت من صحتها.
وعن وجود ضوابط معينة تحدد الدول التي يمكن لها طباعة المصحف قال إن أي دول في العالم مسلمة كانت أو غير مسلمة فالأزهر يقدم خدماته لمراجعة الطباعة إذا توفرت الشروط الخاصة بالدقة والصحة فيمن يقوم بهذه الطباعة.
القضية لم تغلق ولكنها بدأت فالصين قامت بطباعة المصحف بجودة وتكنولوجيا عالية وطرحته في الأسواق بأسعار مخفضة بالإضافة الي وجود بعض التجار معدومي الضمير بترويج واستيراد تلك المصاحف لرخص ثمنها وجودة طباعتها للحصول علي ربح سريع دون النظر لخطورة القضية فهذه المصاحف مليئة بالأخطاء التي لا تحتمل إلا موقفا موحدا من الدول الاسلامية يطالب فيه الصين بالتوقف عن هذا الامر وإلا المقاطعة الفورية وحتي لا نستيقظ يوما ونجد ان اسرائيل تقوم بطباعة المصحف وتوزيعه مجانا .