قال نائب وزير المالية الصيني أمس الخميس إن الحكومة الصينية ستفي بالتزامها بإنفاق 1.18 تريليون يوان (173 مليار دولار) قبل نهاية 2010 وهو مبلغ يمثل أساس حزمة التحفيز التي أقرتها البلاد.
وتعهدت الحكومة المركزية بتوجيه بهذا المبلغ من خزانتها لدعم برنامج التحفيز الذي يبلغ حجمه الإجمالي أربعة تريليونات يوان لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. ويمكن أن يساعد التعهد بعدم التراجع عن تلك الخطوة على إعادة الثقة إلى الأسواق التي أضرتها مخاوف بشأن نقص المعروض في القطاع العقاري وقلق من أن تشديد إجراءات الاقراض يمكن أن يبطئ النمو عن معدله السنوي البالغ 8.9 في المائة في الربع الثالث.
وأبلغ تشانغ شاو تشون نائب وزير المالية الصيني صحافيين أن الإنفاق الفعلي في 2009 سيتجاوز قليلا الحد المقرر في الأصل والبالغ 487.5 مليار يوان بعد أن خصصت 104 مليارات يوان لحزمة التحفيز في أواخر 2008. وأضاف أن ذلك يمكن أن يعني أن أقل من 588.5 مليار يوان سيجري إنفاقها العام المقبل كما كان مخصصا في الأصل ولكن المبلغ الإجمالي للإنفاق من خزائن الدولة سيظل ثابتا.
من جهة أخرى، استمر انخفاض أرباح المؤسسات المملوكة للدولة في الصين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري باستثناء تلك التي تديرها الحكومة المركزية، وحققت المؤسسات المملوكة للدولة أرباحا بلغت 258.39 مليار يوان وهو ما يعادل نحو (38 مليار دولار) بانخفاض نسبته 6.5 في المائة على أساس سنوي حسبما أعلنت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وتعهدت الحكومة المركزية بتوجيه بهذا المبلغ من خزانتها لدعم برنامج التحفيز الذي يبلغ حجمه الإجمالي أربعة تريليونات يوان لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. ويمكن أن يساعد التعهد بعدم التراجع عن تلك الخطوة على إعادة الثقة إلى الأسواق التي أضرتها مخاوف بشأن نقص المعروض في القطاع العقاري وقلق من أن تشديد إجراءات الاقراض يمكن أن يبطئ النمو عن معدله السنوي البالغ 8.9 في المائة في الربع الثالث.
وأبلغ تشانغ شاو تشون نائب وزير المالية الصيني صحافيين أن الإنفاق الفعلي في 2009 سيتجاوز قليلا الحد المقرر في الأصل والبالغ 487.5 مليار يوان بعد أن خصصت 104 مليارات يوان لحزمة التحفيز في أواخر 2008. وأضاف أن ذلك يمكن أن يعني أن أقل من 588.5 مليار يوان سيجري إنفاقها العام المقبل كما كان مخصصا في الأصل ولكن المبلغ الإجمالي للإنفاق من خزائن الدولة سيظل ثابتا.
من جهة أخرى، استمر انخفاض أرباح المؤسسات المملوكة للدولة في الصين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري باستثناء تلك التي تديرها الحكومة المركزية، وحققت المؤسسات المملوكة للدولة أرباحا بلغت 258.39 مليار يوان وهو ما يعادل نحو (38 مليار دولار) بانخفاض نسبته 6.5 في المائة على أساس سنوي حسبما أعلنت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة.