ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن موضوعي الانتعاش وتغيير النموذج الاقتصادي هما في صلب أعمال اجتماع للسلطات الصينية العليا يعقد في بكين السبت والأحد بهدف تحديد أولويات اقتصادية للعام 2010.
ويجتمع قادة ثالث اقتصاد عالمي الذي يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 8% على الأقل هذه السنة على الرغم من الأزمة --وهو أداء جيد مقارنة مع بقية الكوكب--، تقليديا منذ عشر سنوات في اجتماع مغلق في كانون الأول/ديسمبر لمناقشة المسائل الاقتصادية.
وهذه السنة من المنتظر أن ينكب المسؤولون الصينيون وفي مقدمهم الرئيس هو جين تاو ورئيس الوزراء ون جيا باو على مناقشة كيفية تدعيم عملية الخروج من الأزمة وضمان انتعاش مستقر.
وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة أن القادة الصينيين الكبار سيتناقشون أيضا كيفية "مكافحة الإفراط في الإنتاج في بعض الصناعات وتشجيع تنمية بعض الصناعات الاستراتيجية الناشئة".
وكانوا قد أعطوا الأسبوع الماضي مؤشرا إلى الأولويات خلال العام 2010 لمناسبة اجتماع المكتب السياسي الذي يعد قلب الحكم في الصين.
وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية انهم "اتفقوا على وجوب أن تحتفظ البلاد باستمرارية السياسات الاقتصادية الكلية واستقرارها" مع سياسة التدخل في الميزانية وسياسة نقدية مرنة.
ولفتت السلطات إلى أن الانتعاش كان لا يزال ضعيفا في الأشهر الأخيرة وان تدابير الانتعاش --مع خطة بقيمة 400 مليار يورو على سنتين تقررت أواخر العام الماضي وسمحت خصوصا بمواجهة تدني الصادرات-- ستتواصل.
وتواجه الصين، البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم مع 1,3 مليار نسمة، ضغوطا لتغيير نموذجها الاقتصادي الذي يرتكز على الصادرات والقطاعات الصناعية وجعله اكثر ارتباطا بالاستهلاك الداخلي.
وقد سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا في الفصل الثالث (+8,9%، مقابل 7,9% في الفصل الثاني) علما بان هدفه هو تسجيل نسبة 8% هذا العام، وهي العتبة الضرورية بحسب المحللين للمحافظة على مستوى العمالة وتفادي الاضطراب الاجتماعي.
لكن المنتقدين يشددون على أن الصين، ولتعويض تراجع صادراتها التي تعتبر مصدر ثرائها، أصبحت تعتمد على الاستثمارات الرسمية التي يصعب دعمها على المدى الطويل، وفتحت مجال الاقتراض مع خطر حصول فقاعات في قطاعات العقارات والبورصة وارتفاع الديون المشكوك فيها لدى المصارف.
ويجتمع قادة ثالث اقتصاد عالمي الذي يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 8% على الأقل هذه السنة على الرغم من الأزمة --وهو أداء جيد مقارنة مع بقية الكوكب--، تقليديا منذ عشر سنوات في اجتماع مغلق في كانون الأول/ديسمبر لمناقشة المسائل الاقتصادية.
وهذه السنة من المنتظر أن ينكب المسؤولون الصينيون وفي مقدمهم الرئيس هو جين تاو ورئيس الوزراء ون جيا باو على مناقشة كيفية تدعيم عملية الخروج من الأزمة وضمان انتعاش مستقر.
وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة أن القادة الصينيين الكبار سيتناقشون أيضا كيفية "مكافحة الإفراط في الإنتاج في بعض الصناعات وتشجيع تنمية بعض الصناعات الاستراتيجية الناشئة".
وكانوا قد أعطوا الأسبوع الماضي مؤشرا إلى الأولويات خلال العام 2010 لمناسبة اجتماع المكتب السياسي الذي يعد قلب الحكم في الصين.
وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية انهم "اتفقوا على وجوب أن تحتفظ البلاد باستمرارية السياسات الاقتصادية الكلية واستقرارها" مع سياسة التدخل في الميزانية وسياسة نقدية مرنة.
ولفتت السلطات إلى أن الانتعاش كان لا يزال ضعيفا في الأشهر الأخيرة وان تدابير الانتعاش --مع خطة بقيمة 400 مليار يورو على سنتين تقررت أواخر العام الماضي وسمحت خصوصا بمواجهة تدني الصادرات-- ستتواصل.
وتواجه الصين، البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم مع 1,3 مليار نسمة، ضغوطا لتغيير نموذجها الاقتصادي الذي يرتكز على الصادرات والقطاعات الصناعية وجعله اكثر ارتباطا بالاستهلاك الداخلي.
وقد سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا في الفصل الثالث (+8,9%، مقابل 7,9% في الفصل الثاني) علما بان هدفه هو تسجيل نسبة 8% هذا العام، وهي العتبة الضرورية بحسب المحللين للمحافظة على مستوى العمالة وتفادي الاضطراب الاجتماعي.
لكن المنتقدين يشددون على أن الصين، ولتعويض تراجع صادراتها التي تعتبر مصدر ثرائها، أصبحت تعتمد على الاستثمارات الرسمية التي يصعب دعمها على المدى الطويل، وفتحت مجال الاقتراض مع خطر حصول فقاعات في قطاعات العقارات والبورصة وارتفاع الديون المشكوك فيها لدى المصارف.