أكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية انتهاء العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة والخاص بفرض رسوم اغراق تقدر بنسبة من 67% إلي 195% علي الاطارات الواردة من الصين الملاكي والنصف نقل لجميع المقاسات.
يقول سعيد عبد الله رئيس قطاعات الاتفاقيات التجارية ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية انه تم الانتهاء من فرض هذه الرسوم بتاريخ 28/5/.2012
قال انه اعتبارا من هذا التاريخ يحق لأي مستورد للاطارات من الصين ان يقوم باستيراد الاطارات الكاوتش بالمقاسات والاستخدامات التي تم فرض رسم اغراق عليها منذ عشر سنوات وان تدخل هذه السلع بدون أي رسوم عدا الرسوم الجمركية المؤرخة علي هذه الواردات وايضا ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها ايضا بمعني انه من هذا التاريخ لن يتم تحصيل نسبة رسوم الاغراق علي الواردات التي ترد من الصين لاطارات الكاوتش.
اوضح ان ايقاف العمل بهذا القرار تم بناء علي انتهاء المدة المعمول بها بغرض هذا الرسم.
قال انه تم الانتهاء العملي بهذا القرار إلا ان الجهاز لن يتواني في تلقي أية شكاوي اخري من أي ممارسات غير مشروعة وتضرب بالصناعة الوطنية.
اكد عبد الله انه يجب علي المستوردين ان يراعوا دقة الاسعار التي ستعرض بها الاطارات في مصر بما لا يضر الصناعة المحلية بأي شكل من الاشكال وان تكون بأسعار عادلة حماية للصناعة المحلية حيث أنه يحق لأي منتج ان يتقدم بأي شكوي اخري ضد الواردات من الصين أو أي واردات للاطارات من أي دولة اخري.
قال إن الجهاز في اطار المعايير الدولية لاتفاقات الحماية التجارية ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في فحص الشكاوي في هذا الخصوص إما بالقبول أو الرفض حسب المعطيات والمستندات المقدمة بالشكوي.
اوضح ان قرار فرض رسوم اغراق علي واردات اطارات الكاوتش من الصين تم فرضه في عام 2002 ثم مد العمل به إلي 2007 وانتهي العمل به في .2012
اكد انه لا يمكن مد العمل بهذا القرار و5 اخري لأن القانون يقول هذا وما تشير له الاتفاقات الدولية موضحا ان القرار يشمل كل الاطارات لكل المقاسات الركوب والنصف نقل التي تنتجها الصناعة المحلية.