على صعيد العلاقات التجارية الخارجية تأتي الصين في المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات على المستوى العالمي منذ عام ،2003 حيث شهد حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والصين نموا مطردا خلال الفترة الماضية نظرا للتوسع في المبادلات التجارية بين البلدين وتوسع قاعدتهما الاقتصادية نتيجة التطورات المتسارعة التي يشهدها البلدان على الصعيدين الاقتصادي المحلي والعالمي، فتطور العلاقات بين البلدين لم يقتصر على التبادل التجاري وإنما تعداه إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الذي حقق زيادة لافتة في الفترة الأخيرة، اضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين والذى يشكل إشارة مهمة لتطوير حجم التجارة بين البلدين .
وتشمل سلع التصدير الصينية الرئيسة إلى الإمارات المنتجات الإلكترونية والمنسوجات . وتستورد الصين من الإمارات النفط والغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، ويوجد بالإمارات استثمارات صينية كبيرة في قطاعي المقاولات والنفط، أما على صعيد الصادرات فالكثير من السلع الصينية يعاد تصديرها من الإمارات إلى الدول المجاورة، حيث تعتبر دبي بوابة البضائع الصينية لأسواق المنطقة، فهناك تزايد ملحوظ في تعداد الشركات الصينية المتدفقة إلى الإمارات بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة حيث ارتفع تعداد الشركات الصينية في الدولة من3 آلاف شركة صينية في 2009 إلى نحو 3600 شركة صينية ،2010 هذا إضافة إلى حوالى 600 شركة صينية نقلت أعمالها من دول الاضطراب في المنطقة إلى الإمارات التي تنعم بالأمن والاستقرار، حيث يبلغ العدد الإجمالي للشركات الصينية بالدولة 4200 شركة، استثماراتهم متعددة منها النفط والتجارة ومواد البناء، ويصل عدد المقيمين من الجنسية الصينية في دولة الإمارات إلى نحو 180 ألف نسمة أسهموا في النمو المستمر للتجارة بين البلدين .
وقال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية، إن هناك توقعات بارتفاع التجارة مع الصين، نتيجة لارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية للإمارات والمنطقة، حيث تعتبر الدولة مركزاً لإعادة التصدير للسلع الصينية إلى دول المنطقة، مشيراً إلى أن احتلال الصين المرتبة الأول في تجارة الإمارات يعتمد على التطور في معطيات العرض والطلب بالنسبة لعمليات التبادل التجاري .
وأوضح أن من مهام وزارة التجارة الخارجية هو فتح أسواق جديدة وإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة أمام المستثمريين الإماراتيين عبر توسيع رقعة التصدير للسلع الإماراتية، وخاصة أن الكثير من هذه السلع لديه القدرة على التنافسية من في الأسواق الخارجية، كما تقوم الوزارة بعمل دراسات متخصصة للكثير من الأسواق الخارجية لبحث الفرص الاستثمارية الموجودة فيها، إضافة إلى ذلك تقوم الوزارة مشتركة مع وفود تجارية من الدولة بحضور الكثير من المعارض والمؤتمرات الدولية .
وقال إن الإمارات ممثلة في وزارة التجارة الخارجية تسعى في ظل استراتيجيتها نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل الشركاء التجاريين، وخاصة مع الصين والهند، حيث من المتوقع أن يقوم وفد تجاري برئاسة الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية بزيارة معرض تجاري بمقاطعة “كانتون” الصينية في المنتصف الثاني من إبريل/نيسان القادم، تحت مسمى المعرض الصيني لسلع الواردات والصادرات، كانتون، وهو سوف يقام في الفترة من 15 إلى 19 إبريل القادم، وسيضم وفد الإمارات إلى المعرض عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا المعرض يعتبر من أضخم المعارض التجارية الذي يضم مستوردين ومصدرين من كل دول العالم، إضافة إلى ذلك هناك مشاركة أخرى في مؤتمر حول العلاقات الصينية العربية بمدينة “ننغشيا” تحت مسمى المعرض الدولي الأول للاستثمار والتجارة والدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية وذلك في شهر سبتمبر/أيلول القادم .
ونوه الكيت، بتطور ونمو العلاقات التجارية بين الإمارات والصين، مؤكدا أن الصين تأتي في المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العالمي منذ عام ،2003 وتوقع أن يشهد حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والصين نموا كبيراً في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد تنافس بين الصين والهند باعتبارهما أكبر شريكين تجاريين للدولة، وخاصة من ناحية السلع والمنتجات، فالصين تورد منتجات وسلع إلى الدولة تختلف عن تلك التي توردها الهند، ملفتاً إلى أن هناك توسعاً في المبادلات التجارية بين الدولة وبين هذين البلدين المهمين للتجارة الخارجية الإماراتية .
واعتبر الكيت أن العام 2012 سيحمل خطة مكثفة من قبل وزارة التجارة الخارجية لدفع التبادلات التجارية نحو النمو وخاصة مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الشأن الصين والهند، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين تطورت في كل المجالات خاصة في مجال التجارة والاستثمار .
وأضاف: أن تطور العلاقات بين البلدين لم يقتصر على التبادل التجاري بين الإمارات والصين وإنما تعداه إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الذي حقق زيادة لافتة في الفترة الأخيرة، منوهاً بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين يشكل إشارة مهمة لتطوير حجم التجارة بين البلدين . وأشار الكيت، إلى أن الإمارات تحتل المرتبة 18 في حجم التجارة الدولية وتشكل بوابة للمنتجات الصينية لدول الشرق الأوسط ودول إفريقيا، فسوق التنين الصيني في مول الإمارات المتخصص بالمنتجات الصينية وقع عقداً للتوسع بهدف خدمة دول الخليج والشرق الأوسط .
ومن جانبه أشاد الوكيل المساعد بوزارة التجارة الخارجية بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدان خلال السنوات الماضية، إلى جانب تنامي المبادلات التجارية بينهما بصورة مطردة قد استوجب إحداث نقلة في شكل هذه العلاقات من “التعاون” إلى “الشراكة الاستراتيجية” بهدف تأطير المصالح المشتركة للبلدين والسعي إلى تعظيمها في المستقبل المنظور .
وأضاف، أن الصين من الأسواق الآسيوية التي تعتبر سوقاً استهلاكية ضخمة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة أمام الراغبين من رجال الأعمال الإماراتيين والذين يمكن مساعدتهم، مثل اصطحابهم في وفود تجارية واستثمارية مع الوزارة إلى هذه المناطق، وكذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إشراكهم وإتاحة الفرصة أمامهم للدخول عبر المعارض والمؤتمرات المتخصصة . أما على صعيد الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين فيقول الكيت، إن التقارير تشيير أن الصين تعتبر الإمارات أحد أهم المرتكزات الإقليمية في نمو تجارتها الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط والعالم من خلال ما تتمتع به السوق الإماراتية من قوة شرائية مرتفعة إضافة لنشاط إعادة التصدير، ومن أحدث هذه الدراسات دراسة أصدرتها وزارة التجارة الخارجية في الإمارات دراسة حول الآفاق الاستثمارية والتجارية، وذلك في إطار تغطيتها لفعاليات مشاركتها في المعرض الدولي للتجارة والاستثمار في مقاطعة نينغشيا، وأشارت الدراسة إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المقاطعة في كل المجالات والدعم الذي تحظى به من جانب الحكومة الصينية .