في خضم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي أمام ضغوط أزمات الديون وانعكاساتها على معدلات النمو والتباطؤ في العالم المتقدم متمثلا في الولايات المتحدة وأوروبا، يبدو المشهد مختلفا في القارة الآسيوية ومنطقة الخليج العربي، اللتين تواصلان تحقيق معدلات نمو جيدة رغم التأثر بتداعيات تلك الأزمات العالمية المتتالية.
وفي خضم الأزمات الاقتصادية، تبرز أهمية ظهور قوى وتكتلات جديدة تعمل على استلام دفة النمو بالاقتصاد العالمي والعمل على دعمه وإعادة رسم الخارطة الاقتصادية، ولم يعد يخفى أهمية الدور الذي تلعبه بعض الدول الناشئة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب الاقتصاد الخليجي والعربي بشكل عام، وهو الأمر الذي بدأت ملامحه تتضح مع التوجه إلى زيادة التنسيق و«الشراكة» بين هذه القوى الاقتصادية لتعزيز أدوارها العالمية.
وخلال الأسبوع الماضي كان عدد من كبار المسؤولين الصينيين والكوريين متواجدين في العاصمة أبوظبي ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، وكانت هناك نقاشات حول مستقبل الشراكة بين هذه الدول وبين دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ولعل من أهم ما يجب أن يؤخذ بالاعتبار في ما يخص مستقبل هذه الشراكة، هو العمل على تحقيق التكامل بين هذه القوى الاقتصادية، فالصين تعتمد على الصناعة إلى حد بعيد، ولكن من المهم ألا تستمر بالنظر إلى الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد الخليجي عموما، على أنه سوق للمنتجات الصينية فقط، بل يجب السعي إلى الانتقال بهذه الشراكة إلى تعزيز القطاع الصناعي بدول الخليج من خلال إقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين تدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الخليجي، وهو الأمر الذي قد ينطبق أيضا على كوريا الجنوبية في شراكتها الاقتصادية مع دول الخليج.
التكامل يجب أن يكون عنوانا لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فمثلما أن الدول الآسيوية الناشئة والنامية تستفيد من الاقتصاد الخليجي من خلال دخول بضائعها للدول الخليجية سواء للاستهلاك المحلي، أو للعبور من خلاله إلى أسواق أخرى بالمنطقة، فإنه من الضروري أن تكون هناك استفادة موازية من جانب الاقتصاد الخليجي، وقد يكون من بين أشكال هذه الاستفادة مساهمة تلك الدول في تطوير وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية الخليجية، خصوصا القطاع الصناعي.
المرحلة الراهنة تعتبر من أهم المراحل بالنسبة للاقتصاد الخليجي، فهي تشهد «مخاضاً» وتغييرا في موازين القوى الاقتصادية العالمية، ولعل العمل على خلق شراكات تقوم على التكامل مع القوى الاقتصادية الصاعدة، أحد السبل لدعم الاقتصاد الخليجي وتعزيز دوره المستقبلي كأحد أهم وأبرز القوى الاقتصادية، ولاستكمال عمليات البناء والتنمية في القطاعات الاقتصادية التي لم تصل حتى الآن إلى المستويات التي تتفق مع الإمكانات والقدرات التي تمتلكها دول المنطقة.