تعتزم شركات المحمول الثلاث فى مصر، البدء فى تنفيذ تعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بقطع الخدمة عن المشتركين فى هذه الشركات، الذين يستخدمون تليفونات المحمول صينية الصنع، وغير المطابقة للمواصفات الفنية، التى تتسبب فى أضرار فنية للشركات التى تعمل عليها، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا بعد 5 أيام.
وحدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عبر موقعه الإلكترونى على شبكة الإنترنت، نحو 509 موديلات لهواتف صينية الصنع، فى الأسواق المصرية، لا ينطبق عليهم هذا القرار، لأنها مطابقة للمواصفات الفنية.
وفى هذا الشأن، طالب "القومى للاتصالات" شركات المحمول بأن تبدأ أولًا بإرسال رسائل قصيرة على التليفونات غير المطابقة، لتعريف أصحابها بأنه سيتم قطع الخدمة خلال توقيت محدد، إن لم صاحب الهاتف المحمول، باستبدال الجهاز الذى به شريحة المحمول "السيم كارد"، بآخر معتمد فنيًا ومطابق للمواصفات الفنية.
وصرح مصدر رسمى مسئول بأن قطع الخدمة عن الهواتف غير المطابقة للمواصفات، سيستغرق نحو شهرين، وأن هناك قائمة كاملة بأسماء الأجهزة المعتمد تداولها فى السوق المصرية على موقع الجهاز القومى للاتصالات، على الإنترنت وهو "www.tra .gov.eg".
وأشار المصدر إلى أن العديد من شركات المحمول، تستورد هذه الهواتف المعتمدة، وأن الكثير منها منخفض السعر، ويلبى شرائح المجتمع المصرى، مؤكدًا أن هذا القرار فى صالح المواطنين للحصول على خدمة جيدة، وفى صالح شركات الاتصالات فى تقديم خدمة أفضل، وأن هناك ضرورات للتنفيذ فى أسرع وقت ممكن.
وأكد أن الجهاز سبق له تحذير المواطنين من التورط فى شراء هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات الفنية، أو غير معتمدة من الجهاز القومى للاتصالات، موضحًا أن الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة فى العالم تلتزم بمراعاة أن يكون لكل جهاز رقم تسلسلى غير متكرر مع أى جهاز آخر، غير أن هناك أجهزة مجهولة المنشأ، أو من النوع الصينى، انتشرت مؤخرًا فى السوق المحلية، بأسعار منخفضة، ولا تراعى هذا المعيار، كما لا تراعى معايير المواصفات الفنية المعتمدة، وأن هذه الأجهزة يمكن لبعض الأشخاص من خلالها، ارتكاب جرائم تضر بالمجتمع مثل المعاكسات، والتهديد، وجرائم النصب، ولايمكن للجهات الرسمية تحديد مرتكبى الجرائم.
وجدير بالذكر أن الجهاز القومى للاتصالات، قام بالتعاون مع شركات المحمول، بإيقاف الخدمة عن عدد كبير من هذه الهواتف، قبل عام من الآن، إلا أن ظروف الثورة تسببت فى وقف الخدمة عن باقى الهواتف غير المطابقة للمواصفات الفنية.