وتعليقا على هذا الموضوع قال الناطق باسم البنتاغون الكولونيل ديف لابان، إن مبلغ الـ 800 مليون دولار هو عبارة عن مساعدات عسكرية على شكل معدات، بالإضافة إلى سداد لمستحقات عن عمليات عسكرية باكستانية تابعة لصندوق دعم التحالف التابع للولايات المتحدة، وهو برنامج إعانات مصمم لدعم القوات المسلحة الباكستانية في حربها على الإرهاب. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذا التمويل المجمد يأتي بكامله من ميزانية البنتاغون، أما مساعداتها إلى باكستان بما في ذلك مشاريع دعم المدنيين، فإنها لن تتأثر.
وأشار الكولونيل لابان إلى أن تلك الأموال المجمدة من الممكن ان يجري تسليمها لإسلام أباد إذا تمكنت الدولتان من حل بعض القضايا العالقة، ومن بينها إعطاء تأشيرات لأميركيين أعضاء في الخدمة العسكرية يعملون كمدربين، وتقديم إثباتات تخص العمليات العسكرية التابعة لبرنامج صندوق دعم التحالف.
حيث يثير نقص الرقابة على المساعدات العسكرية التي تمنح لباكستان من خلال هذا الصندوق قلقا مستمراً في واشنطن. وفي السنوات الأخيرة، كانت باكستان قد تعاونت مع الصين في إنتاج عدد من الأسلحة العسكرية رفيعة المستوى بما في ذلك الطائرات المقاتلة جي اف 17، والفرقاطة من طراز سورد اف 22 بي، ودبابة الخالد 1.
يقول دكتور كريستوفر سنيدن، مدير شركة استشارات آسيا كال، ومقرها في ملبورن بأستراليا إن عمليات شراء إضافية رئيسية من الصين يمكن توقعها طالما تدرك هذه الأخيرة الأهمية الاستراتيجية الكامنة وراء تزويد إسلام أباد بالمعدات العسكرية.
مؤكدا على أن باكستان من جهتها لا تعتبر المساعدات العسكرية من واشنطن إلا مجرد مصلحة قصيرة الأمد.أما على المدى الطويل، فستبقى الصين المزود الأهم لباكستان من المعدات، لا سيما إذا استمرت بكين في توفير الأموال للأغراض العسكرية لإسلام أباد والسماح لها بالحصول على قروض ميسرة لشراء المعدات. قروض صينية
توجهت باكستان، التي عانت من ضائقة مالية في السنوات الأخيرة، إلى الصين لطلب قروض ميسرة لتمويل طلبيات الطائرة المقاتلة ذات الإنتاج المشترك الصيني الباكستاني من طراز جي إف 17. وكان القائد السابق لسلاح الجو الباكستاني المارشال تنوير محمود أحمد، قد أشار في عام 2008 إلى أن طلب تمويل 40 - 42 طائرة من هذه الطائرات سيتراوح ما بين 700 إلى 800 مليون دولار. وتوجد طلبيات شراء أخرى محتملة لباكستان .