وقالت ثلاثة مصادر بالقطاع المصرفي لرويترز ان الزيادة الخاصة في الاحتياطي الالزامي التي كان مقررا أن تنتهي هذا الاسبوع سيجري مدها ثلاثة أشهر. وجاء هذا بعد زيادة رسمية في الاحتياطي الالزامي لكل البنوك الصينية أعلنت يوم الجمعة وهي الثالثة خلال شهر واحد.
ومن خلال احتجاز البنوك كمية كبيرة من النقد والاحجام عن اقراضها يجري تصريف بعض السيولة التي ساعدت على ارتفاع التضخم في نوفمبر تشرين الثاني الى أعلى مستوى في 28 شهرا عند 5.1 بالمئة.
ويعتبر تمديد هذه الزيادة التي بدأ تطبيقها في أكتوبر تشرين الاول اجراء تعزيزيا في الوقت الذي تدرس فيه بكين خيارات أخرى لتشديد السياسة النقدية.
وقالت المصادر ان هذا التمديد يشمل ستة من أكبر البنوك الصينية من بينها بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وسيبلغ الاحتياطي الالزامي لهذه البنوك مستوى قياسيا عند 19 بالمئة.