٠٧ محرم ١٤٣٢

الصين تتعهد بضمان تنمية اقتصادية مستقرة وصحية فى العام القادم




وفقا لما نقلته وكالة الأنباء شينخوا،تعهدت الصين امس الاحد/12 ديسمبر الحالي/ بتعزيز لوائح الاقتصاد الكلى وتحسينها لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وصحية العام القادم، حسبما ذكر بيان صدر امس (الأحد) عقب مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى السنوى.
وأفاد البيان بأن لوائح الاقتصاد الكلى فى العام القادم ينبغى ان تتسم أساسا بالوقائية، والاستقرار، والحكمة، والمرونة.

وأضاف البيان انه سيكون من الافضل التركيز على تناول العلاقة بين التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة نسبيا، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، وتوقعات التضخم بطريقة نشطة ومستقرة.

واتفق المشاركون فى المؤتمر، الذى استمر ثلاثة أيام، وهو احد أهم احداث صنع السياسات الاقتصادية، على بذل جهود اكبر للحفاظ على استقرار الاسعار العام القادم.

كما اتفقوا على تسريع التحويل الاستراتيجى لنمط التنمية الاقتصادية فى البلاد لجعل التنمية الاقتصادية اكثر تنسيقا ، واستدامة ، واعتمادا على الاقتصاد المحلى.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 9.6 فى المائة على أساس سنوى فى الربع الثالث من العام الجارى، أبطأ من زيادة بنسبة 10.3 فى المائة فى الربع الثانى، وارتفاعا بنسبة 11.9 فى المائة فى الربع الأول.

وارتفع التضخم ليصل إلى اعلى مستوى له منذ 28 شهرا، وبنسبة 5.1 فى المائة فى نوفمبر، حيث يبدو بصورة مؤكدة ان تسهيلات القروض المصرفية ستتجاوز هدف العام باكمله وهو 7.5 تريليون يوان الذى حددته الحكومة فى بداية العام.

وبالمثل، سيتجاوز نمو المعروض النقدى بمعناه الواسع (M2) الهدف الذى حددته الحكومة للعام باكمله وهو 17 فى المائة.

وعلاوة على ذلك، زادت الجولة الثانية من التيسير الكمى التى يقوم بها بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى من مخاطر التضخم المستورد.

ولكبح جماح الضخم والسيولة المفرطة، رفع البنك المركزى فى البلاد نسبة الاحتياطى المصرفى ست مرات خلال العام الجارى. كما رفع اسعار الاقراض والايداع الرئيسية يوم 20 اكتوبر، وهو أول اجراء من نوعه منذ ثلاث سنوات.
وأكد الاجتماع مجددا على أهمية توفير امدادات المنتجات الزراعية من خلال تنمية الزراعة الحديثة عام 2011، ووقف المضاربة فى الاسعار التى تعد الى حد كبير وراء ارتفاع الاسعار.

وقال البيان إن البلاد ستعمد بصفة رئيسية الى توظيف وسائل اقتصادية وقانونية، مع استخدام إجراءات ادارية عند الضرورة من اجل الحفاظ على "الاستقرار الاساسي" للاسعار بوجه عام.

وفى 3 ديسمبر، ذكرت الصين انها ستغير سياستها النقدية عام 2011 من "ميسرة نسبيا" إلى "حكيمة".

وذكر البيان ان "الاقراض ينبغى ان يذهب إلى الاقتصاد الحقيقى، وخاصة القطاع الزراعى، والشركات الصغيرة".
وأكد الاجتماع مجددا على مواصلة سياسة الحكومة المالية الوقائية.

وقال قاو بى يونغ الباحث بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن المزج بين سياسة مالية وقائية وسياسة نقدية حكيمة يؤكد تعقيدات الوضع الاقتصادى الحالى.

وذكر ان "لوائح الاقتصاد الكلى لها اهداف مختلفة. ومن بين هذه الاهداف الحيلولة دون تأثر الاقتصاد بالأزمة المالية العالمية، وكبح جماح التضخم. حيث اصبح الوضع اكثر تعقيدا من ذى قبل".

كما أكد الاجتماع على النمو المطرد في العائدات المالية، والتقشف في الانفاق الاداري الحكومي، مضيفا ان الحكومات المحلية ينبغي لها تدعيم جهود ادارة الديون.

وتباطأ نمو العائدات المالية الصينية الى 12.2 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، بعد زيادة نسبتها 22.7 في المائة في الربع الثاني و34 في المائة في الربع الاول.

وقال ما هاي تاو، الأستاذ بالجامعة المركزية للمال والاقتصاد، انه من المتوقع ان تواجه الحكومة ظروفا مالية صعبة خلال العام القادم، وأن ديون الحكومات المحلية تستحق ان تحظى بمزيد من الإهتمام لمنع توسعها.

وأفاد البيان بأن الاقتصاد العالمى يحتمل ان يستأنف النمو العام القادم، بالرغم من ان العديد من اوجه عدم اليقين مازالت قائمة.

وأوضح البيان ان "الأزمة المالية العالمية لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمى، وان النظام الاقتصادى العالمى يشهد تغييرا عميقا ومعقدا".

واتفق المشاركون فى الاجتماع على ان التنمية الاقتصادية المستقرة فى الصين ستواجه وضعا معقدا العام القادم مع ظهور العديد من التحديات والصعوبات.

وتشمل اوجه عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الصينى: محصول الحبوب، ودخول المزارعين; وتزايد الضغوط لتعديل الهيكل الاقتصادى; والاختناقات المتعلقة بالموارد والبيئة; والتصدى لتحدى تحسين معيشة الشعب; وضمان الاستقرار الاجتماعى.

وحث البيان السلطات المحلية على الحكمة عند وضع الأهداف التنموية، وتجنب السعى الاعمى لتحقيق معدلات نمو عالية، والتركيز بشكل أكبر على تحسين مستوى وفعالية النمو، وكذا تدعيم التوظيف، وتحسين مستويات معيشة الشعب.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لتدعيم انفاق المستهلك، والحد من الصناعات ذات القدرة المفرطة، وتطوير قطاع التصنيع التقليدى، وتدعيم صناعة الخدمات.

وذكر البيان "انه يتعين بذل جهود مخلصة لتطوير الصناعات الاستراتيجية الناشئة، وتدعيم جهود الإقتصاد فى الطاقة وخفض الانبعاثات".

وأضاف أن "الصين ستواصل تحسين آلية تحديد سعر صرف الرنمينبى، والحفاظ على استقرار اليوان بشكل أساسى عند مستوى معقول ومتوازن".

وأشار البيان الى انه في عام 2011، مع بداية البرنامج الخمسي ال12 للصين (2015-2011)، ستبذل الصين جهودا ملموسة لتحسين مستويات معيشة الشعب، وستتجه هذه الجهود الى تعزيز تحسين التعليم، والمشروعات الثقافية، واصلاح نظام الرعاية الصحية، وتدعيم التوظيف، وتسريع بناء مساكن بتكلفة فى المتناول، وبناء نظام ضمان اجتماعي يغطى جميع سكان الحضر والريف.

وقال البيان ايضا إن البلاد ستحافظ على استراتيجيتها الخاصة بالانفتاح متبادل المنفعة. وتواصل البلاد التأكيد المتساوى على الواردات والصادرات، وكذا جذب الاستثمارات الخارجية، والقيام بالاستثمار في الخارج".

ووفقا للبيان تم اتخاذ قرار في الاجتماع ان البلاد ستعزز الواردات خلال العام القادم، كما ان الواردات تلعب دورا مهما في دفع البلاد لتحقيق اعادة التوازن للاقتصاد الوطني.

واشار الى انه من المحتم دراسة وصياغة خط عام لإصلاح توزيع الدخل، بهدف منع زيادة اتساع فجوة الثراء.

وقالت صحيفة الشعب اليومية، لسان حال الحزب الشيوعي الصيني، في مقال افتتاحي تنشره غدا الاثنين، ان الاجتماع كان من الأهمية بمكان فى ضمان بداية جيدة للبرنامج الخمسي ال12.

ودعا المقال الى بذل جهود وطنية لتعزيز تنمية اقتصادية مستقرة، طويلة الاجل، وسريعة نسبيا، وكذا تعزيز الإستقرار الإجتماعي.

أهم الأخبار

اليوم السابع

عشق الصين

سجل الزوار