وأفادت بيانات حكومية بان الاستهلاك لامس سقف 2. 1 تريليون يوان في نوفمبر، بزيادة 19 بالمئة بوتيرة سنوية. وانفق سكان الارياف 5. 186 مليار يوان على البضائع الاستهلاكية في الشهر الماضي، بزيادة 17 بالمئة على اساس سنوي. وصعدت مبيعات قطاع المطاعم بواقع 6. 19 بالمئة الى 1. 160 مليار يوان في الشهر المنقضي قياسا الى العام السابق، في حين ازدادت مبيعات التجزئة 6. 18 بالمئة إلى 23. 1 تريليون يوان في الشهر نفسه على اساس سنوي.
ويجيء الارتفاع في معدلات الاستهلاك رغم ارتفاع نسب التضخم. وقال المكتب الوطني للاحصاءات في الصين ان معدل التضخم ارتفع الى أعلى مستوى في 28 شهرا ليصل الى 1. 5 بالمئة في عام حتى نوفمبر من 4. 4 بالمئة في اكتوبر. وتجاوز الانتاج الصناعي الصيني في نوفمبر توقعات المحللين اذ سجل ارتفاعا طفيفا الى 3. 13 بالمئة على أساس سنوي من 1. 13 بالمئة في اكتوبر. وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4. 1 بالمئة بين نوفمبر وأكتوبر بعد ارتفاعه 7. 0 بالمئة في اكتوبر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1. 1 بالمئة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بعدما سجل زيادة نسبتها 7. 0 بالمئة على أساس شهري في اكتوبر. وقال المكتب الوطني للاحصاءات ان أسعار الغذاء ارتفعت 7. 11 بالمئة في عام حتى نوفمبر فيما ارتفعت أسعار المواد التي لا تتعلق بالغذاء 9. 1 بالمئة. وفي نوفمبر وحده ارتفعت أسعار الغذاء اثنين بالمئة فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 6. 0 بالمئة.
وقال شنغ لاي يون المتحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطني ان زيادة الاسعار في نوفمبر فاقت التوقعات الشعبية، مستشهدا بأن زيادة اسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن كانت الدافع الرئيسي لزيادة التضخم. وأضاف ان الزيادة في اسعار المواد الغذائية ساهمت ب74 بالمئة في رقم مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنوفمبر. وأشار الى ان الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للسيطرة على الأسعار بحاجة الى وقت ليظهر مفعولها. وتابع: ستكون الاسعار مستقرة ما دامت الوزارات والسلطات المحلية تنفذ اجراءات الحكومة المركزية بحذافيرها.
ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة الى اتخاذ اجراءات لكبح جماح زيادة الأسعار، بينها تعزيز امداد السلع المهمة، وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين والتخلص من السيولة المفرطة، بعد ان انحى اقتصاديون باللائمة على السيولة بصفتها عاملا رئيسيا لدفع الزيادة في الأسعار. وطلب البنك المركزي من البنوك رفع الاحتياطي المصرفي للمرة السادسة هذا العام بعد ان اعلن في اكتوبر اول زيادة في معدلات الفائدة في قرابة ثلاثة أعوام وجاءت الخطوة بعد ان ذكر البنك ان القروض الجديدة في نوفمبر بلغت 564 مليار يوان أي 7. 84 مليار دولار.
واضيف الرقم الى اجمالي 45. 7 تريليونات يوان من القروض الجديدة في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي، ما يقل قليلا عن هدف الحكومة البالغ 5. 7 تريليونات يوان للعام كله وفي خطوة اخرى لتهدئة الأسعار، فرض مجلس الدولة الصيني عقوبات أشد على البائعين الصينيين الذين يتواطؤون لتحديد الاسعار.