وذكر المسئول أن هذا الرقم يفوق مثيله في سنوات خطة التنمية الحالية ويعكس مقدار التحديات الهيكلية التي تواجه البلاد والناجمة عن ضغوط سوق العمل.
وأوضح المسئول الصيني في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الحكومة يمكنها أن توفر 12 مليون وظيفة سنويا فقط إذا استمر النمو الاقتصادي على معدل 8 % مما يعني وجود فجوة هائلة بين العرض والطلب ، وهو ما يحتم عليها أن تولي أولوية عالية لمواجهة هذه الفجوة في السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن الجمعية الصينية لتنمية العمالة تعكف على إجراء دراسات تستهدف توفير أسس للحلول وصناعة القرارات فيما يتعلق بأسواق العمل في الصين.
وكان مسئول صيني بارز قد توقع الشهر الماضي أن تحقق بلاده متوسط نمو سنوي بنسبة 8 % لسنوات عديدة قادمة غير أنه أكد الحاجة لتنفيذ إصلاحات هيكلية عريضة لضمان ان يتقاسم الجميع ثمار ذلك النمو.
وقال جين لي تشون رئيس مجلس الرقابة في مؤسسة الاستثمار الصينية في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" ان إستراتيجية النمو الصينية ستكون لها أهمية بالنسبة للصين وبقية دول العالم مشيرا إلي أن الإصلاحات التي تساعد على تحرير إمكانات الاقتصاد بالكامل تشمل التركيز على نحو أكبر على التكنولوجيا ونوعية الإنتاج، وقوة العمل ذات المهارات العالية، وزيادة الدعم لتنمية القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وانتقال السكان السريع من الريف إلى المدن.