وقال اندرس كومباس في خطابه في مراسم افتتاح منتدى بكين الثالث لحقوق الانسان إن "التجربة الصينية أظهرت أن الاداء الاقتصادي غير العادي حمل معه أيضا تقدما ملحوظا في بعض مجالات حقوق الانسان خلال العقدين الماضيين".
ويشغل اندرس كومباس منصب مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني بمكتب المفوض الأعلى لحقوق الانسان بالامم المتحدة.
وقال لمراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) "أن التنمية الاقتصادية الصينية كانت أكثر ما أعجبنى، لقد ساعدت الحكومة الصينية شعبها فى الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف "ان الصين أرست مثالا يحتذى للعالم". وفي الورقة التي سلمها للجمعية الصينية لدراسات حقوق الانسان، منظم المنتدى ، استخدم كومباس الحقائق والارقام فى إظهار تقدم البلاد في حماية حقوق الشعب في الشئون القضائية. وكتب في ورقته "إنه كان هناك 3000 محام في الصين عام 1978، واليوم، أصبح هناك حوالي 150 ألف محامي، ما جعل مهنة القانون فى الصين تحتل المركز الثالث على مستوى العالم".
واشار في الورقة الى انه "حتى نهاية عام 2009، تم انشاء حوالي 3274 منظمة للمساعدات القانونية، و58031 مراكز خدمة للمساعدات القانونية على مستوى المقاطعات، والمدن، والمحافظات".
ويناقش منتدى هذا العام موضوع "حقوق الانسان والتنمية: مفاهيم اعادة التفكير،الامثلة، والأساليب".
وأضاف كومباس "اعتقد ان التحدي الرئيسي للصين هو كيفية مواصلة هذه التنمية".
وقال فى خطابه الافتتاحى إنه بعد عشر سنوات من إقرار الاهداف الانمائية للالفية، اصبح من الواضح أن أهداف الرفاهية والكرامة الإنسانية للجميع، كما أكدها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لا يمكن تحقيقها إذا سارت التنمية بمعزل عن حقوق الانسان.
واضاف ان المراجعة الدورية العالمية التي مرت بها الصين أمام مجلس حقوق الانسان عام 2009 (شأنها شأن جميع اعضاء الامم المتحدة)، وفرت أيضا الإطار لإدراج حقوق الانسان ضمن سياسات التنمية.
وقال إنه "من بين الاستنتاجات والتوصيات للمراجعة الدورية العالمية التى صدقت عليها الحكومة الصينية، ارتبط الكثير منها بالتنمية".
وفي فبرايرعام 2009، الصين مرت الصين بمراجعة من جانب مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة للمرة الاولى، وبعدها بأربعة اشهر، تحقق المجلس ووافق على تقريرها حول وضع حقوق الانسان في الصين.
وحضر المنتدى حوالي 100 مسئول بارز في حقوق الانسان من 28 دولة، وكذا من هونج كونج، وماكاو، وتايوان، ومنظمات دولية.