وذكّر سيالة في هذا الخصوص بالزيارة التي التي أداها الزعيم الليبي معمر القذافي إلى جمهورية الصين الشعبية في ثمانينات القرن العشرين مشيرا إلى أن دوة الصين مستعدة لاستقباله للمرة الثانية. كما ذكر بزيارة الرئيس الصيني إلى ليبيا، ملاحظا بأن تطور العلاقات بين البدين يسير ببطء.
وقال "لقد تم توقيع اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجانبين منذ 3 شهور في العاصمة الصينية بكين، ولكننا لم نتمكن من توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي، والتي نعتقد انها هامة جدّا لأنها ترفع من مستوى التنافسية وتخفف الكلفة من الجانب الضريبي بحيث تكون الضريبة واحدة وبعبأ اقل".
ودعا سيالة الشركات الصينية والمتعاملين الاقتصادين والتجاريين الصينين بالضغط على دولتهم لابرام هذه الاتفاقية خاصة وان هناك محاولات في خصوص ذلك، وقال سنقوم في يوم 3 من شهر ديسمبر/ كانون الأول هذا العام بالجولة الاولى بمفاوضات في هذا الخصوص، ومن المعلوم أن المفاوضات في هذا المجال تأخذ وقتا، ونتوقع أن تأخذ سنة وبمعدل 3 جولات.
وأكد سيالة ان العلاقات الصينية الليبية منذ انشائها هي علاقات تجارية تجاوز حجمها 20 مليار دولار مما يجعلها في المرتبة الأولى في سياق علاقات ليبيا التجارية بمختلف دول العالم.
وقال "نحن نريد أن تدخل الشركات الصينية في الاستثمار والشراكة الحقيقية وأن تساهم في نقل التقنية والتدريب والتأهيل، متوقعا انحسار مساحة رقعة التجارة بين البلدين فالاتجاه الان نحو الاستثمار أكثر ولايتم التقييم على الكلفة فقط.
وأضاف "نحن نعلم بتشكيل مجلس الاعمال الليبي الصيني، والذي سياساهم في تداول المعلومات الاقتصادية بين البلدين والذي نأمل أن يتحول الى بنك للمعلومات".
ووعد سيالة في نهاية كلمته بالتعاون مع رجال الاعمال وتزويدهم بالمعلومات وان يكون شؤوت التعاون خير سند لهم في التزود بالمعلومات.
في الاثناء وفي اطار تعزيز وتطوير علاقات التعاون الليبي الصينيي، عقد ظهر اليوم الإثنين في أحد فنادق العاصمة الليبية طرابلس اجتماع برعاية الهيئة العامة للتمليك والاستثمار التي يرأسها الدكتور جمال اللموشي.
وحضر هذا الاجتماع محمد الطاهر سيالة أمين شؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومحمد حسن بيك رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي الصيني وليو زميمنقن نائب رئيس جمعية الصداقة الصينية الليبية، كما ضم رؤساء الشركات الصينية ورجال الأعمال الصينين من مختلف المقاطعات ونظائرهم الليبين، وعدد من المختصين والمهتمين بمجال الاقتصاد والتجارة.
وأكد جمال اللموشي في كلمته الافتتاحية أن ليبيا أفضل بيئة استثمارية في منطقة شمال أفريقيا واللمنطقة العربية وافريقيا، وليييا منطقة جذب وبيئة ملائمة تدفع بالعديد من المستثمرين والشركات الاستثمارية العالمية لتقف طوابير للحصول على فرص عمل مباشر وغير مباشرمع ليبيا.
كما أبرز في كلمته ما يميز ليبيا عن غيرها في مجال الاستثمار بوقوعها على ساحل يطل على البحر المتوسط بـ2000 كم، كما تطل على الضفة الاخرى على عدد من الدول الافريقية مما يجعلها ممرا للعبور، ومحاكاة الشاطىء الليبي للقارة الافريقية، كما ان ليبيا صاغت قرارات لتنظيم الاستثمارات الاجنبية ودمج بعض القرارات السابقة (4، 5) في قانون رقم 9، وتتمتع بمعدل نمو اقتصادي مميز وصل العام المنصرم 2009 الى 8%، مما يعكس ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين الليبين، وقال اللموشي بأن هناك معيار أخر2020 تصل الى 100 مليار دولار يتمثل في نمو القطاع الاقتصادي الغير نفطي رغم اعتماد ليبيا نسبيا على قطاع النفط، وهي تتجه الى الانفتاح الاقتصادي ورفع القيود على البرامج التي كانت تقام من قبل القطاع العام بتوسيع قاعدة الملكية، وهناك عوامل اخرى تتمثل بوفرة الموارد الطبيعية والثقافية لاتساع مساحة رقعتها والموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به، مع توفرها على بنية تحتية اقتصادية خصوصا في شركات القطاع العام سابقا، كما ان نسبة 65 % من اعمار الليبين هي تحت 35، بالإضافة الى المناخ الامني والاستقرار السياسي النادر الوجود.
وعرج اللموشي في كلمته على أن ليبيا لها خطة تنموية طموحة من 2005 الى 2010 وتستمر الى 2015 ثم الى 2020 بقيمة 120 مليار دينار ليبي أي ما يعادل 100 مليار دولار.
وعرض في نهاية كلمته برامج وانشطة الهيئة العامة للتمليك بالإضافة الى شرح لللقوانين المتعلقة بالاستثمار في ليبيا وكيفية والية التطبيق.