وافقت لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يدعو الادارة الأمريكية لتوقيع عقوبات ضد الصين من خلال فرض رسوم على الواردات منها، وهو ما يمكن اذا تم الاقرار النهائي للمشروع أن يقود لتوترات وحرب تجارية بين البلدين.
وصرح رئيس تلك اللجنة ساندر ليفين بأن المشروع يسلح الادارة بأدوات لمخاطبة ما أسماه ب "تطويع العملة" من جانب الصين بعد أن فشلت الضغوط الدبلوماسية في تحقيق نتائج مرضية.
كما صرح عضو كبير للجنة من الجمهوريين بأنه صوت لصالح المشروع بعد اجراء تعديلات عليه جعلته يتمشى بصورة أكبر مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ويعدل المشروع القانون التجاري الأمريكي للسماح لوزارة التجارة بمعاملة العملة التي تقل قيمتها عن المستوى الحقيقي كدعم للصادرات اذا ما توفرت شروط معينة.
وذكر مساعدون للنواب بهذه اللجنة أن المشروع لا يضمن قيام وزارة التجارة بفرض رسوم تعويضية ضد العملات ذات القيمة الأقل لكنه أزال عقبة هامة أمام تحركها.
وسبق أن حذر ثمانية من وزراء التجارة والممثلين التجاريين للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن توسيع قانون الرسوم التعويضية لمعاملة العملات ذات القيمة الأقل كدعم للصادرات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية ضد الجانب الأمريكي .
كما حذروا من أن هذا القانون اذا صدر فانه يمكن أن يقوض جهود الادارة لحمل الصين على تخفيض العوائق التجارية وايقاف انتهاك حقوق الملكية الفكرية ويدفع الأخيرة لتغيير سياسات بما يمكن أن يلحق المزيد من الأضرار بالمصالح الأمريكية.
ويتوقع المراقبون أن تلجأ الصين في حالة اقرار المشروع لتحديه أمام منظمة التجارة العالمية ، وهو ما يمكن أن ينتهي باقدامها على فرض عقوبات انتقامية على الصادرات الأمريكية اذا حكم لصالحها.
ومن المنتظر أن يعرض المشروع على مجلس الكونجرس بمجلسيه /النواب والشيوخ/ الأسبوع المقبل لكنه يواجه مستقبلا غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الناقدون من الحزب الجمهوري اثارة الديمقراطيين لمسألة العملة الصينية الآن بأمل تعزيز مركزهم في انتخابات 2 نوفمبر القادم التي تسيطر عليها مناقشات حامية حول ضعف الموقف الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة.