وتقول مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية، إن الصين ستحتاج ابتداء من العام 2020 وما بعده، لنصف كمية الغاز الطبيعي المسال، الذي ستحتاجه حاليا، كما أنها وبعد العام 2020، لن تحتاج لكميات اضافية من الغاز الذي يتم نقله عبر الأنابيب. ويقول تقرير المؤسسة “من المتوقع ان تدخل كميات كبيرة من الغاز الصيني غير التقليدي الى الأسواق بعد 2020، مما يوفر نسبة كبيرة من طلب الصين المتزايد للغاز”.
ومن المتوقع أن توفر عملية انتاج الغاز من الفحم، ومن الغاز الصخري، وباستخلاص غاز الميثان من طبقة الفحم الحجري، اكثر من 12 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2030، مما يعمل على خفض حاجة البلاد للغاز المسال المنقول عبر بواخر الشحن، الى 8 ملايين طن في السنة ابتداء من العام 2020، مقارنة مع 16 مليونا خلال السنوات العشر المقبلة.
وتخطط الحكومة الصينية لزيادة استهلاك الغاز ليبلغ وبحلول العام 2015، نسبة 8% من جملة استهلاك البلاد من الطاقة.
ويمثل انتاج الصين للغاز الصخري على وجه الخصوص، صعوبات كبيرة لشركات النفط والغاز العالمية التي تبحث عن نمو أعمالها التجارية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، كما تملك الصين ايضا مصادر كبيرة من الغاز التقليدي.
ومنذ العام 2005، أصبحت الصين من اكبر الأسواق أهمية بالنسبة لشركات الغاز في الوقت الذي أغلقت فيه الولايات المتحدة الاميركية أبوابها في وجه الواردات من الغاز، بسبب ما تملكه من احتياطات ضخمة من الغاز الصخري، كما ان استهلاك اوروبا من الغاز بدا في الانخفاض.
ويقول تقرير ماكينزي “أصبحت الصورة اكثر وضوحا في انه ينبغي على الشركات الكبيرة إنهاء عمليات بيع الغاز للصين في غضون السنتين الى الثلاث سنوات القادمة، او المخاطرة بفقدان الصين كمشتر أساسي محتمل لمشاريعها المستقبلية. واصبح ذلك يمثل هاجسا مستمرا لشركات الغاز الرئيسية”. وتعني قيادة بكين، وشركة “بترو تشاينا” القويتين لقطاع انتاج الغاز، أن الصين ستحل في المرتبة الثانية عالميا من حيث الإنتاج بدلا من اوروبا.
وتتجه الآن معظم الشركات التي ترغب في الدخول في صناعة الغاز الصخري العالمية ولتكرار النجاح الذي صادفه في اميركا، نحو أوروبا. وتحقق شركات النفط والغاز العالمية نجاحا مقدرا، خاصة تلك التي على دراية كبيرة بالغاز الصخري وطرق استخراجه.