أعلنت الحكومة اليابانية، الاثنين، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2009، مقارنة بالربع الثالث، لتبقى بذلك، بصعوبة، بالمركز الثاني خلف أكبر اقتصاد بالعالم، في مواجهة العملاق الصيني الذي ينافس بشدة على ذلك المركز.
وتعد اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مركز يتوقع المحللون أن تتخلى عنه طوكيو، لصالح الصين في العام الجاري، بعدما أظهر اقتصاد بكين نموا سريعا بنسب سنوية تراوحت بين 8 إلى 10 في المائة.
وأنهى الاقتصاد الصيني عام 2009 بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 4.9 تريليون دولار، ونما بنسب سنوية تتراوح بين 8 و10 في المائة، في حين كانت قيمة الناتج المحلي للولايات المتحدة نحو 14 تريليون دولار، لتبقى قي المركز الأول.
وكانت الصين أطاحت الصين بألمانيا وتصدرت قائمة الدول المصدرة العام الماضي وفق ما كشفت الأرقام الرسمية الألمانية الأسبوع الماضي، فيما أعلنت بكين أن التجارة الخارجية الصينية حققت نمواً بنسبة 44.4 في المائة في يناير/كانون الثاني 2010 على أساس سنوي.
وكشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني حول حجم التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن تراجع الصادرات الألمانية بنسبة 18.4 في المائة خلال العام 2009، مقارنة بالعام السابق، ما يعد أكبر تراجع خلال عام واحد منذ عام 1950.
وحققت التجارة الخارجية الصينية نمواً بنسبة 44.4 في المائة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات في 109.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة 21 في المائة عن العام السابق، في حين ارتفعت الواردات 85.5 في المائة لتصل إلى 95.31 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا."
وأوضحت المصلحة العامة للجمارك في الصين أن الزيادة القوية ترجع إلى انخفاض أسس المقارنة في العام الماضي عندما تعرضت الصادرات الصينية إلى ضربات جراء الأزمة المالية العالمية، وأيام عمل أقل حيث صادف وقوع عطلة السنة القمرية الجديدة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.