طالب مشرعون ونشطاء حقوق الإنسان في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء بحظر دخول زوجة رئيس زيمبابوى روبرت موغابى إلى المدينة بعد أن حالت الحصانة البلوماسية التي تتمتع بها من دون مقاضاتها في اعتداء مزعوم على مصور صحافي.
ولم تتم مقاضاة غريس موغابى (43 عاما) رغم اتهامها بتوجيه عدة لكمات إلى ريتشارد جونز، كبير مصوري وكالة "سينوبيكس" للتصوير في هونغ كونغ، عندما التقط صورا لها أثناء تسوقها في المستعمرة البريطانية السابقة. وقوبل قرار وزارة العدل بالمدينة بعدم مقاضاة غريس موغابي بغضب من بعض المشرعين ونشطاء حقوق الإنسان الذين طالبوا بتفسير كامل من وزارة العدل وفرض حظر على عودتها إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.
وطالب لو يوك كاي الناشط في مجال حقوق الإنسان في مقابلة إذاعية بثتها محطة "آر تي إتش كيه" الرسمية اليوم الثلاثاء بتوضيح واف لاسباب منح الحصانة . وتساءل عما إذا كان يحق لها التمتع بالحصانة الدبلوماسية عندما كانت في زيارة خاصة للمدينة بهدف التسوق ، حيث تعيش ابنتها بونا الطالبة الجامعية كما تردد إنها وزوجها ابتاعا منزلا في المدينة ثمنه خمسة ملايين دولار أميركي .
وأضاف "نحتاج ان نفعل شيئا حيال ذلك". وتابع "ينبغي عليهم (وزارة العدل) أن يكشفوا ما لديهم من معلومات إلى الرأي العام في هونج كونج". كما دعا بعض المشرعين إلى حظر دخول غريس موغابي إلى هونغ كونغ.
وقالت المشرعة الداعية إلى الديمقراطية أودري إيو في تصريحات نشرت اليوم في صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) "هل لا يوجد أي شيء يمكن أن نقوم به ؟" وأضافت "حتى بالرغم من تمتعها بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن إلقاء القبض عليها، على الأقل يمكننا أن نرفض السماح لشخص ارتكب جريمة من زيارة هونج كونج مرة ثانية ".
ووقع الحادث أثناء إقامة قرينة موجابي في فندق خمس نجوم في هونغ كونغ في إطار جولة آسيوية تردد أن تمويلها بلغت قيمته 92 ألف دولار جرى سحبها من قبل زوجها من البنك المركزي في هراري . وتصدرت أخبار غريس موغابي بشأن العطلة والاعتداء المزعوم على المصور عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي كانت فيه زيمبابوي تعاني من الفقر المزمن ووباء الكوليرا وأزمة سياسية.
وأدلى شاهدان بينهما سائح نمساوي بأقوالهما وأكدا صحة الواقعة وخلصت الشرطة في تقريرها الذي أحالته إلى وزارة العدل إلى وجود أدلة كافية للمحاكمة، وفقا لما ذكرته مصادر قريبة من التحقيق . ومع ذلك، استشهدت وزارة العدل في بيان صدر أول أمس الأحد، بالأنظمة المعمول بها في البر الصيني الرئيسي فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية والامتيازات التي قالت الوزارة إنها تنطبق على هونج كونج. وأوضح البيان "لقد تأكدنا من أن غريس موغابي ليست عرضة للاعتقال أو الاحتجاز وتتمتع بالحصانة من المقاضاة الجنائية ".
وأوضح ناطق باسم الشرطة أن غريس، التي غادرت البلاد بعد يومين من الحادث وقبل أن يتقدم جونز ببلاغه، لم تخضع للتحقيق شخصيا أو عبر اتصال هاتفي قبل إحالة القضية إلى وزارة العدل.
وقال جونز (42 عاما) "اشعر بخيبة أمل كبيرة لكن في نفس الوقت أنا لم أفاجأ". وتابع "إنه لمن المروع أن هذه المرأة تستطيع أن تأتي إلى هونغ كونغ وتتصرف هكذا من دون محاسبة . ولكن من اللحظة التي رفعت فيها دعوى الاعتداء أدركت إنني ربما لن أرى غريس موغابي تمثل أمام المحكمة" .
ولم تتم مقاضاة غريس موغابى (43 عاما) رغم اتهامها بتوجيه عدة لكمات إلى ريتشارد جونز، كبير مصوري وكالة "سينوبيكس" للتصوير في هونغ كونغ، عندما التقط صورا لها أثناء تسوقها في المستعمرة البريطانية السابقة. وقوبل قرار وزارة العدل بالمدينة بعدم مقاضاة غريس موغابي بغضب من بعض المشرعين ونشطاء حقوق الإنسان الذين طالبوا بتفسير كامل من وزارة العدل وفرض حظر على عودتها إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.
وطالب لو يوك كاي الناشط في مجال حقوق الإنسان في مقابلة إذاعية بثتها محطة "آر تي إتش كيه" الرسمية اليوم الثلاثاء بتوضيح واف لاسباب منح الحصانة . وتساءل عما إذا كان يحق لها التمتع بالحصانة الدبلوماسية عندما كانت في زيارة خاصة للمدينة بهدف التسوق ، حيث تعيش ابنتها بونا الطالبة الجامعية كما تردد إنها وزوجها ابتاعا منزلا في المدينة ثمنه خمسة ملايين دولار أميركي .
وأضاف "نحتاج ان نفعل شيئا حيال ذلك". وتابع "ينبغي عليهم (وزارة العدل) أن يكشفوا ما لديهم من معلومات إلى الرأي العام في هونج كونج". كما دعا بعض المشرعين إلى حظر دخول غريس موغابي إلى هونغ كونغ.
وقالت المشرعة الداعية إلى الديمقراطية أودري إيو في تصريحات نشرت اليوم في صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) "هل لا يوجد أي شيء يمكن أن نقوم به ؟" وأضافت "حتى بالرغم من تمتعها بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن إلقاء القبض عليها، على الأقل يمكننا أن نرفض السماح لشخص ارتكب جريمة من زيارة هونج كونج مرة ثانية ".
ووقع الحادث أثناء إقامة قرينة موجابي في فندق خمس نجوم في هونغ كونغ في إطار جولة آسيوية تردد أن تمويلها بلغت قيمته 92 ألف دولار جرى سحبها من قبل زوجها من البنك المركزي في هراري . وتصدرت أخبار غريس موغابي بشأن العطلة والاعتداء المزعوم على المصور عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي كانت فيه زيمبابوي تعاني من الفقر المزمن ووباء الكوليرا وأزمة سياسية.
وأدلى شاهدان بينهما سائح نمساوي بأقوالهما وأكدا صحة الواقعة وخلصت الشرطة في تقريرها الذي أحالته إلى وزارة العدل إلى وجود أدلة كافية للمحاكمة، وفقا لما ذكرته مصادر قريبة من التحقيق . ومع ذلك، استشهدت وزارة العدل في بيان صدر أول أمس الأحد، بالأنظمة المعمول بها في البر الصيني الرئيسي فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية والامتيازات التي قالت الوزارة إنها تنطبق على هونج كونج. وأوضح البيان "لقد تأكدنا من أن غريس موغابي ليست عرضة للاعتقال أو الاحتجاز وتتمتع بالحصانة من المقاضاة الجنائية ".
وأوضح ناطق باسم الشرطة أن غريس، التي غادرت البلاد بعد يومين من الحادث وقبل أن يتقدم جونز ببلاغه، لم تخضع للتحقيق شخصيا أو عبر اتصال هاتفي قبل إحالة القضية إلى وزارة العدل.
وقال جونز (42 عاما) "اشعر بخيبة أمل كبيرة لكن في نفس الوقت أنا لم أفاجأ". وتابع "إنه لمن المروع أن هذه المرأة تستطيع أن تأتي إلى هونغ كونغ وتتصرف هكذا من دون محاسبة . ولكن من اللحظة التي رفعت فيها دعوى الاعتداء أدركت إنني ربما لن أرى غريس موغابي تمثل أمام المحكمة" .