حكمت محكمة صينية على صيني بـ 15عاما سجنا بسبب اتهامه بالتورط في إدارة مشروع تجاري وهمي تسبب في خسارة المساهمين مبلغ 246 مليون أمريكي.
ووصفت وسائل الإعلام الصينية شخصا يدعى زهاو بينجين بأنه "المتهم الرئيسي" في هذا المشروع الوهمي الذي تسبب في فقدان 20 ألف شخص مدخراتهم المالية.
وتحظر الصين المشروعات الوهمية منذ عام 1998 لكن تقريرا صدر مؤخرا وصف ممارسة هذه المشروعات بأنها "شائعة" في بعض المناطق من البلاد.
ويعيش معظم الضحايا في العاصمة بكين ووصفت الصحافة المحلية هذا المشروع التجاري بأنه أكبر مشروع وهمي تشهده المدينة.
ووعد القائمون على المشروع المساهمين بعوائد سخية تتمثل في الحصول على أجزاء من أراضي في الغابات المحيطة بالمدينة.
لكن مندوبي المبيعات وظفوا مندوبي مبيعات آخرين الذين بدورهم وظفوا أشخاصا آخرين إلى أن وصل المشروع التجاري إلى طريق مسدود.
وبلغ عدد المدانين 28 شخصا إذ صدرت أحكام قضائية تراوحت ما بين سنة واحدة و15 سنة على المتهمين في هذه القضية.
وفرضت المحكمة غرامة مالية على المتهم الرئيسي بلغت 44 مليون دولار، بالإضافة إلى الحكم بسجنه 15 عاما.
وضاعفت الصين جهودها لمنع العاطلين المجازين والعمال المهاجرين من التورط في مثل هذه المشروعات الوهمية وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب الاقتصاد الصيني.
ويخشى القادة الصينيون من العواقب الاجتماعية التي يمكن أن تنجم عندما يفقد أعداد كبيرة من الصينيين أموالهم في مشروعات وهمية.
ووصفت وسائل الإعلام الصينية شخصا يدعى زهاو بينجين بأنه "المتهم الرئيسي" في هذا المشروع الوهمي الذي تسبب في فقدان 20 ألف شخص مدخراتهم المالية.
وتحظر الصين المشروعات الوهمية منذ عام 1998 لكن تقريرا صدر مؤخرا وصف ممارسة هذه المشروعات بأنها "شائعة" في بعض المناطق من البلاد.
ويعيش معظم الضحايا في العاصمة بكين ووصفت الصحافة المحلية هذا المشروع التجاري بأنه أكبر مشروع وهمي تشهده المدينة.
ووعد القائمون على المشروع المساهمين بعوائد سخية تتمثل في الحصول على أجزاء من أراضي في الغابات المحيطة بالمدينة.
لكن مندوبي المبيعات وظفوا مندوبي مبيعات آخرين الذين بدورهم وظفوا أشخاصا آخرين إلى أن وصل المشروع التجاري إلى طريق مسدود.
وبلغ عدد المدانين 28 شخصا إذ صدرت أحكام قضائية تراوحت ما بين سنة واحدة و15 سنة على المتهمين في هذه القضية.
وفرضت المحكمة غرامة مالية على المتهم الرئيسي بلغت 44 مليون دولار، بالإضافة إلى الحكم بسجنه 15 عاما.
وضاعفت الصين جهودها لمنع العاطلين المجازين والعمال المهاجرين من التورط في مثل هذه المشروعات الوهمية وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب الاقتصاد الصيني.
ويخشى القادة الصينيون من العواقب الاجتماعية التي يمكن أن تنجم عندما يفقد أعداد كبيرة من الصينيين أموالهم في مشروعات وهمية.