وتأتي تلك الخطوة في وقت يشهد ارتفاعا في معدل تضخم المستهلكين وتعهدت الحكومة باخذ خطوات للقضاء على التلاعب بالأسعار.
وقالت لجنة الاصلاح والتنمية الوطنية في بيان على موقعها على الإنترنت "تتخذ سبل تقييد المنافسة اشكالا جديدة وأنماطا متنوعة من تحالفات للهيمنة على الأسعار وإساءة استخدام الاحتكار مما يضر بشدة بمصالح المستهلكين وأيضا بالتطور الجيد لاقتصاد السوق."
وتمنع اللوائح الجديدة المنافسين من تثبيت الأسعار أو التحالف لتغيير الأسعار كما تمنع البائعين من وضع حد أدنى لأسعار المنتجات.
كما تمنع اللوائح المشاركين بالسوق من بيع منتجات باسعار أقل من تكلفتها للضغط على المنافسين الآخرين.
كما تقضي القواعد بمنع كبار اللاعبين بالسوق من التحكم في الأسعار او مطالبة المشترين بدفع رسوم إضافية
