تشير بعض التوقعات إلى ان الإقتصاد السنغافوري قد يتخطى نظيره الصيني خلال هذا العام ،حيث من المتوقع –حسب مسح بلومبرج- ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة بنسبة 10.8% خلال هذا العام ،بالمقارنة مع 10.1% وهى التوقعات الخاصة بكل من بنك "جولدمان ساكس"،وبنك "بى ان بى باريبا".
حيث ان تسارع انتاج المستحضرات الصيدلانية، والجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق الصادرات من المنتجات الألكترونية، مع الأداء القوي لقطاع الخدمات ،قد دفع مؤشر الأسهم كي يتفوق على نظرائه فى تايوان، واليابان، وكلك الصين بإرتفاعه 28% خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي زاد من جاذبية الأسهم في سنغافورة ،في الوقت الذي ضغط على صانعي السياسات النقدية للحد من التضخم.
فمن المتوقع ان يبلغ التضخم حاجز 5% مع نهاية العام الجاري من 3.2% في مايو/آيار الماضي، وهو ما يعني مزيداً من الضغط على البنك المركزي لرفع نسب الفائدة التي يتوقع البعض ان يتم تشديد السياسة النقدية خلال أكتوبر القادم ،خصوصاً مع نسب الكبيرة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي يتفاءل البعض ببلوغها حاجز 15% هذا العام.
الجدير بالذكر ان البنك المركزي يستخدم الدولار السنغافوري فى ضبط نسب التضخم بدلاً من معدل الفائدة ،حيث سمح له بالإرتفاع يوم الرابع عشر من أبريل/نيسان امام الدولار الأمريكي ، فبلغ أعلى مستوياته خلال العام يوم 30 أبريل عند 1.3649 ،في حين ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1% إلى 1.3787، وتشير بعض التوقعات ببلوغه مستوى 1.36 مع نهاية العام الجاري، و مستوى 1.33 فى نهاية عام 2011.
الجدير بالذكر ان حجم الإقتصاد السنغافوري يبلغ 182 مليار دولار ،ويمثل 24/1 من حجم الإقتصاد الصيني.
