وقد شهد الفائض التجاري الصيني على مستوي النصف الأول من العام، تراجع بـ42.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام ليبلغ 55.3 مليار دولار. وأفادت بيانات الجمارك الصينية التى أوردتها صحيفة "شيناديلي" أن الصادرات في النصف الأول ارتفعت بـ35.2% لتبلغ قيمتها 705.09 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات بـ52.7% مسجلة 649.79 مليار دولار. وقد بلغ إجمالى التجارة الخارجية للصين في النصف الأول 1.35 تريليون دولار مسجلة زيادة سنوية بـ43.1% وذلك بعد أن سجلت الصادرات وإجمالى التجارة مستويين قياسيين خلال شهر يونيو/حزيران.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات في يونيو/حزيران بـ43.9% لتصل إلى 137.4 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات بـ34.1% مقارنة بنفس الفترة منذ عام لتبلغ إجمالى حجم التجارة 245.77 مليار دولار. وتقدر نسبة زيادة الفائض التجاري للصين خلال يونيو/حزيران مقارنة بنفس الفترة من عام وذلك بـ140% ليبلغ 20.02 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة التى كانت ترجح أن يكون الفائض في حدود 15.6 مليار دولار .
ويرى أحد الخبراء الاقتصاديين لدي مؤسسة "مورجان ستانلي" وذلك في تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" الاخبارية أن الفائض التجاري يعكس الحاجة لاقدام السلطات الصينية على اتاحة الفرصة أمام استمرارية ارتفاع سعر اليوان مقابل الدولار في اطار تعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد مستويات أسعار الصرف.
وتوقع أن يسجل اليوان ارتفاعاً بـ4% بنهاية العام الحالى و6% العام القادم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت بياناً منذ يومين بعثت به للكونجرس حيث أشارت إلى أن الصين اتخذت "خطوة هامة" الشهر الماضي من خلال السماح للأسواق بتحريك سعر العملة نحو الارتفاع.
وأشار البيان إلى أنه لم يتضح بعد ما اذا كان ذلك التحول في السياسة المتعلقة بسعر الصرف سيسهم في تصحيح سعر العملة التى تعد عند مستوي أقل من قيمتها الفعلية.
