قررت الصين إلزام حكومات الأقاليم والمقاطعات بشراء المنتجات والخدمات من الشركات المحلية كلما كان ذلك ممكنا في خطوة اعتبرتها شركات أجنبية سياسة "تفضيل المنتج المحلي" التي تنتهك قواعد التجارة الحرة.
وجهت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح الصينية وثماني وزارات أخرى مذكرة إلى الحكومات المحلية اليوم الأربعاء تطالب بالشراء من الشركات المحلية إذا كان لديها المنتج أو الخدمة المطلوبة.
جاء ذلك في أعقاب الشكوى من انخفاض الرسوم الجمركية على بعض الواردات وتفضيل الشركات الأجنبية في المناقصات الحكومية للمشروعات التي تأتي ضمن الخطة الحكومية لتنشيط الاقتصاد باستثمارات قدرها 4 تريليونات يوان (590 مليار دولار)
وتقول المذكرة الحكومية إنه بعيدا عن السلع الهندسية أو الخدمات التي لا يمكن الحصول عليها في ظل ظروف عمل مقبولة داخل الصين فإنه يجب شراء المنتجات المحلية لتنفيذ البرنامج الاستثماري الحكومي".
ونقلت صحيفة تشاينا ديلي اليومية الرسمية في الصين عن لو رينكي نائب رئيس اتحاد صناعة الآلات الصيني القول إن الكثير من الحكومات المحلية تفضل الآلات المستوردة بسبب الرسوم الجمركية التفضيلية التي تتمتع بها وتحسن سعر صرف العملة الصينية خلال السنوات القليلة الماضية.
في الوقت نفسه نقلت وسائل إعلام محلية عن غرفة التجارة الأوروبية القول إن الحكومة الصينية تبدو مستعدة للإطاحة بمقدمي الخدمات الأجنبية بعيدا عن مشروعات تنشيط الاقتصاد.
ولكن تشاينا ديلي ذكرت أن الشركات الأجنبية لديها العديد من العقود الكبيرة في إطار خطة تنشيط الاقتصاد بالصين منها عقد بقيمة 750 مليون يورو ( مليار دولار ) لصالح شركة سيمنس الألمانية لإقامة خط قطار فائق السرعة بين بكين وشنغهاي.
ويقول بن سيمبفيندورفير المحلل الاقتصادي في رويال بنك أوف سكوتلاند في هونج كونج إن هذه الخطوة من جانب الحكومة الصينية هي ببساطة سياسة "اشتر الصيني".
