زار المملكة خلال الفترة الواقعة من 14 إلى 16 يناير الحالي رئيس الوزراء الصيني وين جياباو. وفي ختام الزيارة صدر البيان المشترك الذي أكد حرص البلدين على تطوير العلاقة بينهما في كافة المجلات. وهذا أمر طبيعي فالمملكة والصين لديهما من القواسم المشتركة التي تدفعهما إلى تعزيز التعاون فيما بينهما.
و إذا تجنبنا المجال السياسي، الذي تعتبر الدولتان من أهم حاملي مفاتيحه الرئيسية باعتبار أن المملكة والصين لهما دور مؤثر عالمي وإقليمي قوي، وانتقلنا إلى المجال الاقتصادي فإننا سوف نلاحظ أن البلدين يملكان من المقومات التي تجعل عملية تقوية أواصر العلاقة بينهما أمرا حتميا. والأمر لا يقتصر هنا على مجال الطاقة التي تحتاجها الصين لتدوير دولاب اقتصادها بل يتعداه إلى أمور كثيرة.
إن الصين اليوم هي من البلدان النادرة التي يمكن أن نقول ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد مرت بجانبها. فالاقتصاد الصيني حتى وإن انخفضت وتيرة نموه فهو ما زال أكثر من ايجابي. فمعدل نمو هذا الاقتصاد في العام الماضي قد وصل إلى 9،2% بعد أن كان في عام 2010 عند 10،3% - في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحلمان بتحقيق معدلات نمو ايجابية حتى وإن كانت طفيفة. وهذا النمو ما كان يمكن تحقيقه لولا توفر موارد الطاقة. ولذلك فلا غرابة أن تصل واردات الصين من نفط المملكة خلال ال 11 شهراً من العام الماضي 45,5 مليون طن. أي بزيادة قدرها 13% عن عام 2010.
ولكن حتى إذا تعدينا هذا المجال المهم في العلاقة الاقتصادية ونظرنا الى بقية الطيف الاقتصادي بين البلدين فإننا سوف نرى أن الروابط الاقتصادية بينهما متعددة. ففي المجال التجاري تعتبر الصين من أهم شركاء المملكة. ويكفي هنا فقط أن نلقي نظرة خاطفة على حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 12 شهراً الماضية والذي وصل إلى 52 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 50% عن العام السابق 2010. وهذا يشكل حوالي 30% من حجم التبادل التجاري بين الصين والبلدان العربية. الأمر الذي وضع الصين على رأس قائمة البلدان المصدرين والمستوردين من المملكة بعد الولايات المتحدة. كما أن حجم الاستثمارات المتبادلة في زيادة مستمرة. والدليل على ذلك الاتفاقيات التي وقعت بين أرامكو وسابك من جهة وشركة ساينوبيك الصينية من جهة أخرى. فبموجب هذه الاتفاقيات سوف تستثمر الصين في ينبع ما يقارب 8,5 مليارات دولار لإنشاء مصفاة مشتركة للنفط قدرتها الإنتاجية 400000 برميل في اليوم. أما المملكة فإنها سوف تشيد مصنعا جديدا لإنتاج البولي كاربونيت في مدينة تيانجين تبلغ طاقته الإنتاجية 260 ألف طن متري سنويا. وهذا من شأنه أن يرقى بحجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين من ناحية ويفتح أسواق الصين لمنتجاتنا مثلما أسواقنا مفتوحة لمنتجاتهم من ناحية ثانية. فنحن نحتاج إلى فتح أسواق جديدة وزيادة استيعاب الأسواق القديمة لمنتجاتنا البتروكيماوية التي تعتبر عصب الصناعة غير البترولية لدينا.
ان العلاقة مع الصين التي تتحول تدريجياً إلى قاطرة للاقتصاد العالمي أمر في غاية الأهمية. خصوصاً وأن الحديث عن احتمال تحول اليوان الصيني إلى واحد من العملات الصعبة صارت ترتفع وتيرته في الفترة الأخيرة. ولذلك فليس مصادفة أن نرى لندن التي تعتبر واحدة من أهم عواصم المال في العالم تعبر يوم الاثنين الماضي على لسان وزير الخزينة البريطانية عن نيتها اخذ مركز الصدارة للمتاجرة باليوان الصيني. الأمر الذي تم تفسيره على نطاق واسع بأنه بداية الاستعدادات لتداول اليوان باعتباره احدى العملات الرئيسية في العالم. فإذا صدقت هذه التوقعات فإن حرية المناورة المالية في العالم، ونحن من ضمنه، سوف تتسع وتزداد خلال السنوات المقبلة- خصوصاً وأن التوقعات تشير إلى أن العملة الأوروبية اليورو ربما تختفي من التداول في المستقبل.