ومع اقتراب انتخابات نوفمبر 2012، يعتبر مؤيدو المشروع أن الاقتصاد الأمريكى، مع نسبة بطالة تبلغ 9,1 فى المائة، يعانى جراء الوضع الذى نشأ من العملة الصينية.
ويأخذ عدد من النواب الأمريكيين سواء ديمقراطيين أو جمهوريين على وزارة الخزانة عدم اتهامها الصين رسميا بالتلاعب بعملتها. وعبر هذا المشروع، يسعى أعضاء مجلس الشيوخ لدفع الوزارة إلى اتهام الصين بهذا الأمر وفرض عقوبات عليها.
وقبل التصويت، اعتبر السناتور تشاك شامر أحد مهندسى المشروع أنها "مناسبة لمساعدة الطبقة الامريكية الوسطى فى العودة إلى العمل". واضاف "لا خيار آخر لدينا سوى تصحيح السوء الذى ترتكبه الصين".
وخاطب معارضى المشروع الذين يخشون حربا تجارية مع الصين "لقد دخلنا أصلا فى حرب تجارية مع الصين وخسرنا".
لكن إدارة باراك اوباما التى تعطى الأولوية لسياسة حوار مع الصين لا تؤيد هذا الإجراء، ما يعنى أن مبادرة الكونغرس من شانها إحراج الرئيس.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى الاثنين فى مؤتمر صحفى "ندرس مشروع القانون"، مع إقراره بان اليوان "لا يزال أدنى من سعره" وتشديده على ضرورة أن تتخذ الصين خطوات متقدمة. كذلك، لا تنوى الغالبية الجمهورية فى مجلس النواب تبنى المشروع.
ونبه المسئول الثانى فى الغالبية الجمهورية اريك كانتور الاثنين إلى أن تبنى النص قد يؤدى إلى "تداعيات غير مقصودة". لكن مجلس النواب كان تبنى العام الفائت مشروعا مماثلا.
من جهتها، حذرت الصين واشنطن الاثنين من خطر حرب تجارية فى حال إقرار المشروع. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "من الواضح أن اعتبار الصين طرفا يتلاعب بالعملة ليس سوى عذر يسوقه البعض فى واشنطن للبدء بحرب حمائية".
من جهتها أعلنت بكين "رفضها الشديد" لمشروع قانون قدمه أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى، يهدف إلى فرض عقوبات عليها على خلفية قيامها بخفض قيمة عملتها.
وقالت ما زاوتشو، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، فى بيان إن مشروع القانون المذكور "ينتهك فى شكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ويشكل تدخلا خطيرا فى العلاقات التجارية الصينية الأمريكية، والصين ترفضه بشدة".