يهدد الاقتصاد الصيني انخفاض حاد في النمو وضعف عام لظروف العمل بعد عام 2013. أعلن ذلك يوم السبت الماضي في كلمة القاها في مؤتمر عقد في سنغافورة ، أستاذ الاقتصاد نورييل روبيني من جامعة نيويورك. وتعتمد الصين الان فى تنميتها بدرجة أقل على الصادرات ، وأكثر على جذب الاستثمارات ، التي وصلت بالفعل الى نصف ناتجها المحلي الإجمالي. ونتيجة لذلك ، فان اقتصاد الصين سيواجه مشكلتين جديتين : وجود عدد كبير من القروض المصرفية "السيئة" والطاقة الفائضة" كما تقتيس كلمة المحلل المشهور قناة البي بي سي البريطانية.
لا يوجد شيئا جديدا في هذا البيان . حيث ان الاقتصادي الاميركي روبيني قد توقع ذلك للاقتصاد الصيني في بداية السنة بعد رحلتين الى هذا البلد. وليس هو وحيدا في مثل هذا الاعتقاد .حيث ان التحذير من انه بحلول منتصف عام 2013 " ستضرب الصين ازمة مالية قد ورد في التقرير ، الذي نشر مؤخرا في وكالة التصنيف الدولية فيتش. ويقدر احتمال حدوث مثل هذا السيناريو بمقدار 60 ٪. ويقول الخبراء ان الأزمة في الاقتصاد الصيني ، ستصبح نتيجة لانهيار سوق العقارات المحموم.
كما ان خبراء من شركة "يو اف اس" واحدة من قادة السوق المالية الروسية تميل ايضا الى هذا التشاؤم ، اليكم ما يقوله المحلل الرئيسي للشركة دميتري نزاروف .
هناك احتمال كبير لحدوث أزمة اقتصادية في الصين في السنوات 2-3 القادمة . حيث ان الصين اصبحت بشكل ما "رهينة" لجاذبيتها الاستثمارية الخاصة.كما ان تدفق العدد الهائل من الاستثمارات الأجنبية يؤدي إلى زيادة في حجم النقود ، وهو ما لا يتحقق بالكامل مع النمو الحقيقي لإنتاج السلع والخدمات. ومن هنا يظهر النمو السريع للتضخم. وفي محاولة لابقاء الامور تحت السيطرة ، يتخذ بنك الشعب الصينى اجراءات "لتعقيم" السيولة الزائدة. ومع ذلك ، لايمكن بعد وقف النمو في الإقراض ، ولكن في أعقاب النمو يوجد دائما خطر، من أن بعض القروض سوف تقع في أيدي المقترضين غير الموثوق بهم ماديا .كما هناك تخوف خاص من استمرار نمو قطاع البناء والتشييد مع عدم وجود المشترين للعقارات التجارية والسكنية. ولا يمكن استبعاد أن تعم قريبا البلاد موجة من الافلاس بين شركات البناء ، وكذلك بين المقترضين في الرهن العقاري.
ما هو المستقبل الذي ينتظر الصين؟ هل سينهار اقتصادها تحت ضغط المشاكل الهيكلية أو سوف تبقى أرض مستقرة؟ وحسب راي خبرائنا ، سيتضح ذلك في غضون الخطة الخمسية الصينية ال 12 ، التي بدأت هذا العام. وأعلن التنين الآسيوي الرئيسي الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد ، مع التركيز على تنمية الاستهلاك المحلي.