التجار أكدوا لليوم السابع أن بعض المواطنين مازالوا يقبلون على الهواتف الصينية لرخص ثمنها، وإمكانياتها الهائلة فى نقل البيانات والصوت، مقارنة بأجهزة المحمول الذكية، والتى يصل سعرها من 1000 جنيه إلى 3000 آلاف، حسبما قال حسين عبد الحى، تاجر، لافتاً إلى أن هذه الأسعار تمثل عبء على المستخدم، الذى يحتاج إلى خدمات جديدة وبأسعار تناسب إمكانياته المادية.
جهاز تنظيم الاتصالات، وشركات المحمول، بذلوا مجهوداً كبيراً لتحجيم انتشار تلك الأجهزة، سواء من خلال حملات التوعية فى وسائل الإعلام، أو وقف الخدمة عن بعضها، وهو ما أكده مصدر مطلع بـ"تنظيم الاتصالات"، مشيراً فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى صعوبة القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى، بسبب تحايل بعض التجار لإعادة تشغيل الأجهزة الصينية التى تم قطع الخدمة عنها، عن طريق تغيير رقم الجهاز المسلسل باستخدام بعض البرامج.
جدير بالذكر، أن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات تشكل أضراراً صحية للمواطنين، بسبب عدم خضوعها للقياسات المتعارف عليها لدرجة الأمان عالمياً كما تؤثر فى جودة الخدمة.