وأظهر التحليل ان التجارة المشتركة بين الدولتين تتركز في المعادن والمواد ذات الصلة التي تصدرها الإمارات للصين والبضائع الصينية الرخيصة التي تصدر إلى الإمارات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من السلع والخدمات حيث يبرز اهتمام الإمارات بتعزيز الروابط مع الاقتصاد الصيني وذلك بالاستثمار في قطاعات التمويل والعقارات والبناء والتشييد.
ولفت التقرير الى ان متوسط نمو إجمالي الصادرات بين 1999 و2009 قد بلغ 9ر37 بالمائة في حين سجل إجمالي الواردات نمواً بمعدل مشابه بلغ 1ر31 بالمائة خلال نفس الفترة.
ويوضح تحليل التجارة أن صادرات الإمارات إلى الصين قد تركزت في غالبيتها على المنتجات المعدنية والكيماويات والصناعات ذات الصلة مثل اللدائن والمنتجات المطاطية بالإضافة إلى المعادن.
أما الواردات فقد استوردت الإمارات سلعا وخدمات من الصين شملت المنسوجات والآلات والأجهزة الآلية والمعادن واللدائن والمنتجات المطاطية.
ويشير متوسط النمو السنوي خلال الفترة 1999 ـ 2009 الى أن اللدائن ومنتجات المطاط تأتي في المركز الأول ضمن صادرات الإمارات إلى الصين وذلك بمعدل قدره 0ر77 بالمائة تأتي بعدها منتجات الخضار بمعدل 4ر74 بالمائة.
اما بالنسبة للواردات فإن أقوى متوسط نمو سنوي حسب تصنيف السلع قد سجلته الأعمال الفنية والأثرية بمعدل قدره 1ر44 بالمائة يليه المنتجات المعدنية /بمعدل نمو قدره 2ر23بالمائة/.
يذكر ان البيئة المحفزة للأعمال التي أقامتها الإمارات خلال الفترة الماضية للشركات المحلية والأجنبية قد وفرت امكانية النمو والتوسع وتصدير سلعها وخدماتها إلى الاقتصاد العالمي وقد تحسنت قدرة الإمارات في نقل السلع والربط ما بين جهات التصنيع والمستهلكين مع الأسواق العالمية بصورة واضحة بمرور الأعوام.
هذا وقد بين التحليل أن توقعات التخفيف من شروط السيولة وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، سيؤديان إلى ارتفاع في الصادرات والتجارة بين الإمارات والصين بصورة عامة خلال العام الحالي 2010.