وقال تشو يونغ كانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، خلال اجتماع فى بكين، ان برنامج الرقابة الشعبية التجريبى، الذى بدأ منذ 6 سنوات، اثبت فعاليته فى الرقابة على الادارات القضائية.
واضاف انه اعتبارا من الشهر القادم، سيتم تطبيق هذا الاجراء رسميا فى مختلف انحاء البلاد.
واكد انه يتعين بذل مزيد من الجهود من اجل تحسين اختيار وادارة المراقبين العموميين ، وصياغة اللوائح فى هذا الصدد.
ويمكن للادارات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، والمجتمعات ترشيح افراد من الجماهير كمراقبين للنيابات.
وسيقدم المراقبون العموميون الآراء للنيابات عندما يقرر المدعون اسقاط الاتهامات بالفساد، او عندما يشتكى مشتبه به فى قضية فساد من اعتقاله.
كما يمكنهم مراقبة تصرفات المدعين ، ومنع الاعتقالات غير القانونية، والحصول على الاعترافات من خلال العنف والتعذيب، وجمع الأدلة بطريقة غير قانونية.
وذكر تقرير صدر عن نيابة الشعب العليا الى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى مارس 2008 ان حوالى 86 فى المائة من أعضاء النيابات شاركوا فى البرنامج التجريبى.
وخلال الاجتماع، اعترف تشو بأن البلاد مازالت تواجه مهمة شاقة فى اصلاح القضاء.
واضاف ان الحكومة ستعمل على وضع سياسات جديدة لتشجيع المزيد من المدعين والقضاة على العمل فى الدوائر القضائية المحلية.