فقد تلقى استطلاع للرأى، اجرى على الموقع الإلكترونى ((www.news. cn)) ويهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين، اكثر من 5300 من ردود الافعال فى غضون ثلاثة أيام عن الحياة اليومية حيث كانت اسعار المنازل والدخل الشخصى والاصلاح الطبى اكثر الموضوعات التى تم تناولها.
كتب شخص من مقاطعة جيانغسو بشرق الصين يقول "إن الارتفاع الصاروخى لاسعار المساكن يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة المركزية".
وقال شخص اخر من منغوليا الداخلية بشمال الصين "إن الفجوة فى الدخل تتسع سريعا. وآمل فى ان تبحث الحكومة هذه القضية بجدية فى الدورة القادمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى وتتخذ اجراءات مضادة".
ان الآمال التى تعلقها الجماهير على صانعى السياسات كبيرة حيث يبدأ المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، اعلى هيئة تشريعية فى الصين، والمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، اعلى جهاز استشارى فى الصين، دورتيهما السنويتين فى بكين الأسبوع القادم.
ومن المتوقع ان يستعرض المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تقرير عمل الحكومة عن العام الماضى ويصوت على مشروع ميزانيات الحكومة المركزية والحكومات المحلية لعام 2010 ويضع برنامج التنمية للعام الحالى.
وسيفتتح المجلس الوطنى الـ 11 للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى دورته الثالثة الأسبوع القادم حيث يمكن لاعضائه طرح مقترحاتهم حول ما ينبغى على الحكومة التركيز عليه هذا العام.
وقال المحللون إنه بالرغم من ان اجمالى الناتج المحلى للصين نما بنسبة 8.7 فى المائة على أساس سنوى ليصل إلى 33.54 تريليون يوان (حوالى 4.91 تريليون دولار أمريكى) فى عام 2009 بفضل دعم من حزمة التحفيز الاقتصادى الضخمة، إلا ان التعامل مع الاهتمامات الرئيسية للجماهير -- مثل القدرة على شراء مساكن والفجوة بين الاغنياء والفقراء -- مازالت معركة شاقة لصانعى السياسات.
وقال جيان تشوانغ كبير خبراء الاقتصاد فى بعثة بنك التنمية الآسيوى بالصين "إنه قبل الأزمة المالية العالمية، كانت الاستثمارات والصادرات الضخمة تقود اقتصاد الصين بشكل أساسى. وان وجود نمط كهذا للنمو الاقتصادى امر غير ملائم".
وذكر "انه فى عهد ما بعد الأزمة هذا، ستتم عن كثب مراقبة الطريقة التى يمكن ان تصل الصين من خلالها بهيكلها الاقتصادى إلى درجة الكمال فى الدورتين السنويتين لهذا العام".
وتشمل قائمة المراقبة التى وضعها تشوانغ للدورتين: اصلاح نظام توزيع الدخل; وتحويل نمط النمو الاقتصادى; وإعادة هيكلة الصناعة; وسعر صرف الرنمينبى; والاجراءات اللازمة لمعالجة التضخم وفقاعات سعر الاصول". وقال تشوانغ "إن الكثير منها مشكلات قديمة"، وأضاف "ولكن بعضها جديد. وأود معرفة الطريق التى تعالج بها الصين هذه القضايا".
ووفقا لأحدث الارقام الصادرة عن مصلحة الدولة للاحصائيات، ارتفع مؤشر سعر المستهلك فى الصين، وهو مؤشر للتضخم، بنسبة 1.5 فى المائة على أساس سنوى فى يناير. كما اظهرت احصائيات المصلحة ان مؤشر سعر المنتج، وهو مؤشر للتضخم على مستوى البيع بالجملة، ارتفع بنسبة 4.3 فى المائة فى يناير مقارنة بينايرالعام الماضى، بارتفاع عن 1.7 فى المائة فى ديسمبر من عام 2009 عندما انهى الرقم 12 شهرا من الانخفاض.