نشرت الصين أول خطة عمل لحقوق الانسان اليوم (الاثنين) وتعهدت بتوفير حماية افضل وتحسين أحوال حقوق الانسان.
اصدر مكتب الاعلام بمجلس الدولة خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان في الصين للفترة (2009-2010) التي ألقت الضوء على الأهداف التي سيتم تنفيذها خلال أقل من عامين.
وتلك الخطوة جعلت الصين واحدة من 26 دولة استجابت لدعوة الامم المتحدة المنادية بنشر خطة وطنية لحقوق الانسان منذ عام 1993.
وتنقسم الوثيقة المكونة من 54 صفحة إلى خمسة أقسام هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق ومصالح الأقليات العرقية والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق الانسان للتعليم، وحقوق الانسان والوفاء بواجبات حقوق الانسان الدولية، واجراء تبادلات وتعاون في مجال حقوق الانسان العالمي.
ونصت الوثيقة على أن "تحقيق حقوق الانسان بمعناه الأشمل كان دائما أحد المثل التي اهتمت بها البشرية وهدفا سعت الحكومة والشعب الصينيان لتحقيقه منذ أمد بعيد".
وذكرت الوثيقة أن الصين تخطط "لرفع مستوى ضمان الحقوق المدنية والسياسية للشعب" عن طريق تحسين الديمقراطية وحكم القانون.
ضمان الحقوق المدنية والسياسية
اثار مصرع المواطن الصيني لي تشياو مينغ في مركز شرطة بمقاطعة يوننان منذ شهرين دعوة شعبية لتحسين الشفافية والاشراف في نظام الاحتجاز.
وتم الاهتمام بتلك المخاوف في القسم الثاني من خطة عمل حقوق الانسان التي تحدد مباديء ضمان حقوق المحتجزين ومعاملتهم.
ووفقا للوثيقة فان العقاب البدني والايذاء وإهانة المحتجزين أو استخراج الاعترافات باستخدام التعذيب سيتم منعه بشكل صارم.
وقالت الوثيقة "لابد أن يتم توفير حاجز في كافة غرف الاستجواب بين المحتجزين والمحققين" واضافت انه سيتم العمل بنظام الفحص الطبي للمحتجزين قبل وبعد الاستجواب.
وسيتم اخطار المحتجزين وأسرهم والمجتمع بأسره بحقوق المحتجزين وكذلك معايير انفاذ القانون واجراءاته وسيتم تكثيف المراقبة الوقتية عن طريق نيابة الشعب المكلفة بانفاذ القانون في السجون ومراكز الاعتقال.
وقالت الوثيقة "ومن أجل توفير الراحة للمحتجزين لابد أن يتم وضع صناديق خطابات في الزنازين ومن الممكن أن يلتقي السجين مع وكيل النيابة الموجود بالسجن أو مركز الاعتقال بعد تحديد موعد لذلك اذا شعر السجين انه يتعرض للايذاء ويرغب في تقديم شكوى".
واظهرت احصائيات نيابة الشعب العليا أن وكلاء النيابة الصينيين قاموا بمعاقبة 930 موظفا حكوميا خلال عام 2006 لانهم قاموا باعتقال أشخاص بشكل غير قانوني وقاموا بالحصول على اعترافات عن طريق التعذيب.
وفيما يتعلق بعقوبة الاعدام نصت الوثيقة على انها ستخضع لتدقيق وحذر عند تطبيقها.
وقالت الوثيقة "سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة عند الحكم بالاعدام" وسيتم تنفيذ الاجراءات القانونية لأحكام الاعدام بشكل بشكل صارم".
وذكرت الوثيقة أن "الصين تلتزم بالمبدأ الرئيسي لوجود عقاب قانوني معين لكل جريمة وعقاب ملائم لكل جريمة وقانون جنائي يطبق بالتساوي على الجميع والمحاكمات العامة والاجراءات التشريعية".
وشددت الوثيقة على انه لابد من اخطار المحكمة الشعبية العليا بجميع أحكام الاعدام من أجل مراجعتها والتصديق عليها بالاضافة إلى الأحكام التي يتم احالتها للمحكمة الشعبية العليا.
خففت المحكمة الشعبية العليا سيطرتها على مراجعة أحكام الاعدام في عام 1983 في ظل حملة قومية لمكافحة الجريمة ولكن تبين لاحقا أن القضاة في المناطق المختلفة يتعاملون مع القضايا المتماثلة بطرق مختلفة.
واستعادت المحكمة الشعبية العليا سلطة مراجعة أحكام الاعدام من محاكم المقاطعات في يناير عام 2007.
وفيما يتعلق بحق الحصول على محاكمة عادلة نصت الوثيقة على انه سيتم "اعلان معلومات المحاكمات العامة بشكل كامل" وأن المحاكم "ستسجل جلسات المحاكمة صوتيا أو عن طريق الفيديو وكذلك كافة الأنشطة الرئيسية المتصلة بالمحاكمة وستقوم بنشر ارشيف صوتي-مرئي لعمل المحاكمة" وذلك من أجل المشاورة.
وقالت الوثيقة "يلزم القانون محاكم الشعب بتقديم أسباب للحالات التي لا يتم فيها عقد محاكمات علنية".
وتعهدت خطة العمل بضمان حقوق المحامين في الاجتماع والتواصل مع الأشخاص المحتجزين ومراجعة ملفاتهم بالاضافة إلى إجراء تحقيقات وجمع الأدلة.
وقالت الوثيقة "تضمن الدولة أيضا الحقوق الشخصية للمحامين وحقوقهم في المرافعة والدفاع أثناء القيام بواجباتهم".
وتعهدت الوثيقة بتحسين الشفافية الحكومية عن طريق الكشف بشكل أفضل عن المعلومات الهامة التي تشتمل على الايرادات والانفاق وخطط التنمية.
وفيما يتعلق بحق المشاركة في الشئون السياسية قالت الحكومة أن نظام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أو الهيئة التشريعية سيكون به تمثيل أكبر للاقليات العرقية والنساء والمزارعين.
وتعهدت الحكومة "بفتح جميع القنوات لضمان حق المواطنين في أن يجدوا من يسمعهم".
وقالت الوثيقة "سيتم ضمان حقوق الصحفيين في جمع المواد وتوجيه النقد والتعليق والنشر بما يتماشى مع القانون وسيتم أيضا ضمان حقوق المواطنين في استخدام الانترنت بما يتماشى مع القانون".
ووفقا للوثيقة فان المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني ، أكبر هيئة سياسة استشارية في البلاد سيقوم بدعوة المزيد من المنظمات الاجتماعية للانضمام من أجل لعب دور أكبر في نشر الآراء العامة.
ونصت الوثيقة على أن "القنوات المتاحة لكي يقوم الشعب بتقديم شكاوى على شكل خطابات وزيارات سيتم توسيع نطاقها وستظل مفتوحة".
وتعهدت الوثيقة بتأسيس نظام معلومات للشكاوى على مستوى البلاد وسيتعامل مكتب على مستوى الدولة مع الشكاوى.
وشددت على موقف الحكومة من حرية المعتقد الديني وقالت أن الانشطة الدينية العادية والحقوق الدينية للأفراد سيتم حمايتها تماشيا مع القانون.
حقوق التنمية تحتل مكانة عالية في جدول الأعمال
اقرت الحكومة بأن "الصين امامها طريق طويل في جهود تحسين وضع حقوق الانسان بها" على الرغم من الجهود الدؤوبة التي تم بذلها من أجل تعزيز وضمان حقوق الانسان منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949.
ونصت الخطة على أن الصين بصفتها دولة نامية يبلغ تعداد سكانها 1. 3 مليار نسمة لابد أن تمنح الأولوية لحماية حقوق الشعب في مصادر العيش والتنمية مثل حق التوظيف والتعليم والرعاية الطبية ورعاية كبار السن والاسكان.
والأهداف الرئيسية التي سيتم تحقيقها حتى عام 2010 تشتمل على :
- توفير 18 مليون وظيفة جديدة للعمال بالمدن وفي الوقت نفسه مساعدة 18 مليون عامل بالريف في الانتقال للمدن لايجاد فرص عمل بحلول عام 2010.
- زيادة صافي الدخل لنحو 800 مليون مواطن من سكان الريف بنسبة 6% عن المعدل المسجل عام 2008 وبلغ 4761 يوانا (696 دولارا أمريكيا).
- تغطية أكثر من 223 مليون شخص في تأمين معاشات الشيخوخة الرئيسي بالمدن وتغطية 400 مليون شخص في تأمين الرعاية الصحية الرئيسية وتغطية 120 مليون شخص في تأمين البطالة وتغطية 140 مليون شخص في تأمين تعويض العمال.
- توفير مياه شرب نظيفة لنحو 60 مليون مواطن من سكان الريف
- استثمار أكثر من 2 مليار يوان لمساعدة المناطق التي تقطنها أقليات عرقية من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدمت الوثيقة أيضا تفاصيل حول ما يجب أن تقوم به الحكومة من أجل "ضمان حقوق الانسان في إعادة بناء المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في ونتشوان بمقاطعة سيتشوان يوم 12 مايو عام 2008 والذي توفي وفقد فيه نحو 87 ألف شخص واصيب أكثر من 370 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليون شخص.
وتخطط الحكومة لاستكمال إعادة بناء الاسكان بحلول نهاية العام الحالي لضمان إمكانية انتقال جميع الناجين من الزلزال لمنازل جديدة.
وذكرت الوثيقة انه سيتم مساعدة أكثر من مليون شخص في المناطق المتضررة من الزلزال بدون عمل حاليا في العثور على وظائف.
وقالت الحكومة أن خطة العمل صيغت استجابة لدعوة الامم المتحدة المنادية بانشاء خطة قومية لحقوق الانسان كما انها قائمة أيضا على اسس الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
اصدر مكتب الاعلام بمجلس الدولة خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان في الصين للفترة (2009-2010) التي ألقت الضوء على الأهداف التي سيتم تنفيذها خلال أقل من عامين.
وتلك الخطوة جعلت الصين واحدة من 26 دولة استجابت لدعوة الامم المتحدة المنادية بنشر خطة وطنية لحقوق الانسان منذ عام 1993.
وتنقسم الوثيقة المكونة من 54 صفحة إلى خمسة أقسام هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق ومصالح الأقليات العرقية والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق الانسان للتعليم، وحقوق الانسان والوفاء بواجبات حقوق الانسان الدولية، واجراء تبادلات وتعاون في مجال حقوق الانسان العالمي.
ونصت الوثيقة على أن "تحقيق حقوق الانسان بمعناه الأشمل كان دائما أحد المثل التي اهتمت بها البشرية وهدفا سعت الحكومة والشعب الصينيان لتحقيقه منذ أمد بعيد".
وذكرت الوثيقة أن الصين تخطط "لرفع مستوى ضمان الحقوق المدنية والسياسية للشعب" عن طريق تحسين الديمقراطية وحكم القانون.
ضمان الحقوق المدنية والسياسية
اثار مصرع المواطن الصيني لي تشياو مينغ في مركز شرطة بمقاطعة يوننان منذ شهرين دعوة شعبية لتحسين الشفافية والاشراف في نظام الاحتجاز.
وتم الاهتمام بتلك المخاوف في القسم الثاني من خطة عمل حقوق الانسان التي تحدد مباديء ضمان حقوق المحتجزين ومعاملتهم.
ووفقا للوثيقة فان العقاب البدني والايذاء وإهانة المحتجزين أو استخراج الاعترافات باستخدام التعذيب سيتم منعه بشكل صارم.
وقالت الوثيقة "لابد أن يتم توفير حاجز في كافة غرف الاستجواب بين المحتجزين والمحققين" واضافت انه سيتم العمل بنظام الفحص الطبي للمحتجزين قبل وبعد الاستجواب.
وسيتم اخطار المحتجزين وأسرهم والمجتمع بأسره بحقوق المحتجزين وكذلك معايير انفاذ القانون واجراءاته وسيتم تكثيف المراقبة الوقتية عن طريق نيابة الشعب المكلفة بانفاذ القانون في السجون ومراكز الاعتقال.
وقالت الوثيقة "ومن أجل توفير الراحة للمحتجزين لابد أن يتم وضع صناديق خطابات في الزنازين ومن الممكن أن يلتقي السجين مع وكيل النيابة الموجود بالسجن أو مركز الاعتقال بعد تحديد موعد لذلك اذا شعر السجين انه يتعرض للايذاء ويرغب في تقديم شكوى".
واظهرت احصائيات نيابة الشعب العليا أن وكلاء النيابة الصينيين قاموا بمعاقبة 930 موظفا حكوميا خلال عام 2006 لانهم قاموا باعتقال أشخاص بشكل غير قانوني وقاموا بالحصول على اعترافات عن طريق التعذيب.
وفيما يتعلق بعقوبة الاعدام نصت الوثيقة على انها ستخضع لتدقيق وحذر عند تطبيقها.
وقالت الوثيقة "سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة عند الحكم بالاعدام" وسيتم تنفيذ الاجراءات القانونية لأحكام الاعدام بشكل بشكل صارم".
وذكرت الوثيقة أن "الصين تلتزم بالمبدأ الرئيسي لوجود عقاب قانوني معين لكل جريمة وعقاب ملائم لكل جريمة وقانون جنائي يطبق بالتساوي على الجميع والمحاكمات العامة والاجراءات التشريعية".
وشددت الوثيقة على انه لابد من اخطار المحكمة الشعبية العليا بجميع أحكام الاعدام من أجل مراجعتها والتصديق عليها بالاضافة إلى الأحكام التي يتم احالتها للمحكمة الشعبية العليا.
خففت المحكمة الشعبية العليا سيطرتها على مراجعة أحكام الاعدام في عام 1983 في ظل حملة قومية لمكافحة الجريمة ولكن تبين لاحقا أن القضاة في المناطق المختلفة يتعاملون مع القضايا المتماثلة بطرق مختلفة.
واستعادت المحكمة الشعبية العليا سلطة مراجعة أحكام الاعدام من محاكم المقاطعات في يناير عام 2007.
وفيما يتعلق بحق الحصول على محاكمة عادلة نصت الوثيقة على انه سيتم "اعلان معلومات المحاكمات العامة بشكل كامل" وأن المحاكم "ستسجل جلسات المحاكمة صوتيا أو عن طريق الفيديو وكذلك كافة الأنشطة الرئيسية المتصلة بالمحاكمة وستقوم بنشر ارشيف صوتي-مرئي لعمل المحاكمة" وذلك من أجل المشاورة.
وقالت الوثيقة "يلزم القانون محاكم الشعب بتقديم أسباب للحالات التي لا يتم فيها عقد محاكمات علنية".
وتعهدت خطة العمل بضمان حقوق المحامين في الاجتماع والتواصل مع الأشخاص المحتجزين ومراجعة ملفاتهم بالاضافة إلى إجراء تحقيقات وجمع الأدلة.
وقالت الوثيقة "تضمن الدولة أيضا الحقوق الشخصية للمحامين وحقوقهم في المرافعة والدفاع أثناء القيام بواجباتهم".
وتعهدت الوثيقة بتحسين الشفافية الحكومية عن طريق الكشف بشكل أفضل عن المعلومات الهامة التي تشتمل على الايرادات والانفاق وخطط التنمية.
وفيما يتعلق بحق المشاركة في الشئون السياسية قالت الحكومة أن نظام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أو الهيئة التشريعية سيكون به تمثيل أكبر للاقليات العرقية والنساء والمزارعين.
وتعهدت الحكومة "بفتح جميع القنوات لضمان حق المواطنين في أن يجدوا من يسمعهم".
وقالت الوثيقة "سيتم ضمان حقوق الصحفيين في جمع المواد وتوجيه النقد والتعليق والنشر بما يتماشى مع القانون وسيتم أيضا ضمان حقوق المواطنين في استخدام الانترنت بما يتماشى مع القانون".
ووفقا للوثيقة فان المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني ، أكبر هيئة سياسة استشارية في البلاد سيقوم بدعوة المزيد من المنظمات الاجتماعية للانضمام من أجل لعب دور أكبر في نشر الآراء العامة.
ونصت الوثيقة على أن "القنوات المتاحة لكي يقوم الشعب بتقديم شكاوى على شكل خطابات وزيارات سيتم توسيع نطاقها وستظل مفتوحة".
وتعهدت الوثيقة بتأسيس نظام معلومات للشكاوى على مستوى البلاد وسيتعامل مكتب على مستوى الدولة مع الشكاوى.
وشددت على موقف الحكومة من حرية المعتقد الديني وقالت أن الانشطة الدينية العادية والحقوق الدينية للأفراد سيتم حمايتها تماشيا مع القانون.
حقوق التنمية تحتل مكانة عالية في جدول الأعمال
اقرت الحكومة بأن "الصين امامها طريق طويل في جهود تحسين وضع حقوق الانسان بها" على الرغم من الجهود الدؤوبة التي تم بذلها من أجل تعزيز وضمان حقوق الانسان منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949.
ونصت الخطة على أن الصين بصفتها دولة نامية يبلغ تعداد سكانها 1. 3 مليار نسمة لابد أن تمنح الأولوية لحماية حقوق الشعب في مصادر العيش والتنمية مثل حق التوظيف والتعليم والرعاية الطبية ورعاية كبار السن والاسكان.
والأهداف الرئيسية التي سيتم تحقيقها حتى عام 2010 تشتمل على :
- توفير 18 مليون وظيفة جديدة للعمال بالمدن وفي الوقت نفسه مساعدة 18 مليون عامل بالريف في الانتقال للمدن لايجاد فرص عمل بحلول عام 2010.
- زيادة صافي الدخل لنحو 800 مليون مواطن من سكان الريف بنسبة 6% عن المعدل المسجل عام 2008 وبلغ 4761 يوانا (696 دولارا أمريكيا).
- تغطية أكثر من 223 مليون شخص في تأمين معاشات الشيخوخة الرئيسي بالمدن وتغطية 400 مليون شخص في تأمين الرعاية الصحية الرئيسية وتغطية 120 مليون شخص في تأمين البطالة وتغطية 140 مليون شخص في تأمين تعويض العمال.
- توفير مياه شرب نظيفة لنحو 60 مليون مواطن من سكان الريف
- استثمار أكثر من 2 مليار يوان لمساعدة المناطق التي تقطنها أقليات عرقية من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدمت الوثيقة أيضا تفاصيل حول ما يجب أن تقوم به الحكومة من أجل "ضمان حقوق الانسان في إعادة بناء المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في ونتشوان بمقاطعة سيتشوان يوم 12 مايو عام 2008 والذي توفي وفقد فيه نحو 87 ألف شخص واصيب أكثر من 370 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليون شخص.
وتخطط الحكومة لاستكمال إعادة بناء الاسكان بحلول نهاية العام الحالي لضمان إمكانية انتقال جميع الناجين من الزلزال لمنازل جديدة.
وذكرت الوثيقة انه سيتم مساعدة أكثر من مليون شخص في المناطق المتضررة من الزلزال بدون عمل حاليا في العثور على وظائف.
وقالت الحكومة أن خطة العمل صيغت استجابة لدعوة الامم المتحدة المنادية بانشاء خطة قومية لحقوق الانسان كما انها قائمة أيضا على اسس الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.