رفعت غرفة تجارة دمشق مذكرة لوزير الاقتصاد والتجارة تطلب فيها إعادة النظر بالإجراءات الصادرة مؤخراً بخصوص القرار 212 الخاص بحصر استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ
و طلبت الغرفة التجارية تعديل بعض الفقرات الواردة في هذا القرار، وجاء في المذكرة 6 ملاحظات تتعلق بتسهيل حركة الاستيراد والتجارة لتلبية السوق الداخلية مع مراعاة موضوعي العوائق والكلفة الإضافية.وأكدت الغرفة على ضرورة الموافقة على السماح بدخول البضائع الصينية من أي جهة كانت شريطة التصريح عن منشئها الحقيقي بعد دفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها، أما في حال حصول مخالفة من قبل المستوردين فاقترحت الغرفة فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون.وتسهيلاً لاستيفاء الرسم القنصلي عند تخليص البضائع من السفارة السورية من الصين طلبت تجارة دمشق استيفاء الرسم من الدوائر الجمركية لمصلحة وزارة الخارجية، بالإضافة لاعتماد إجراءات تصديق الوثائق للبضائع المستوردة من غرف التجارة في الصين، وذلك تقليصاً للإجراءات ولاتساع الرقعة الجغرافية للصين، نظراً لانعكاس ذلك على كلفة هذه البضائع.واعتبرت الغرفة في كتابها أن هناك صعوبة استيراد كل من السلع التالية: (كمبيوتر، تجهيزات مكتبية، شاشات LCD، أجهزة إلكترونية متنوعة). وذلك لصعوبة استيراد كميات كبيرة منها، وطلبت أن يتم استيرادها من بلدان أخرى شريطة أن ترفق بشهادة منشأ صينية.وجاء في الكتاب طلب إعادة دراسة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة باتجاه تخفيضها بهدف إفشال أي محاولة لإدخال سلع أجنبية بمنشأ عربي للاستفادة من الإعفاء الجمركي.وتضمنت المقترحات أن موقع الصين الاقتصادي يوفر للشركات الدولية إمكانية التصنيع بمواصفات عالمية في الصين لدى الغير واحتفظت هذه الشركات لنفسها بالتعاقد وإصدار المستندات اللازمة لصادراتها في الصين وبالتالي فإن الشركات الصينية غير مخولة بإصدار الفواتير والمستندات للمشتري من الشركات العالمية ما يمنع السوق السورية من الاستفادة من منتجات تحمل علامات دولية وبمواصفات عالمية. وكان بعض التجار والمستوردين قد استغلوا اتفاقية الشراكة العربية حول استيراد البضائع ذات المنشأ العربي وقاموا بإدخال بضائع صينية المنشأ دون رسوم جمركية،وذلك بعد تبديل اللصاقات الصينية على أنها بضائع ذات منشأ عربي، وبعد تكرار الأمر اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 212 الذي حصر استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ مباشرة.