تأتي هذه الخطوة في محاولة للتصدي للمخاوف التضخمية والارتفاع غير المرغوب فيه للأصول والممتلكات خصوصاً العقارات، بعد التوسع القياسي في الإئتمان.
جدير بالذكر أن الحكومة الصينية تحاول كبح جماح المضاربة الشرسة في سوق العقارات، بعدما ارتفعت الأسعار بشكل قياسي في مارس –آذار- وكذلك النمو القوى للاقتصاد الصيني خلال الربع الأول بحوالي 11.9% بعدما فاق التوقعات التي توقفت عند 11.7%.
وكان معدل التضخم داخل الصين قد بلغ 2.4% خلال مارس-اذار- الماضي، وهو الأمر الذي سبب قلقاً للسلطات الصينية، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين أن وصول التضخم إلى 3% سيكون ملفتاً للانتباه بشدة وربما يدفع السلطات إلى رفع أسعار الفائدة والتي لم ترفعها حتى الآن رغم وصول نسب الاحتياطيات للبنوك الكبيرة إلى 16.5%، بينما الأخرى الصغيرة عند 14.5%.
وقد صرح وزير المالية الصيني بعد حوالي ساعة من إعلان بنك الشعب عن رفع نسب الاحتياط الإلزامية بحوالى 50 نقطة أساس بأن أسس الإنتعاش الاقتصادي في الاقتصاد الصيني ليست قوية جداً، لذلك ستستمر الحكومة في تبنى سياسة مالية معتدلة بجانب المحافظة على النمو الاقتصادي.
ومن الملفت للنظر استخدام السلطات الصينية للعطلات والإجازات الرسمية للإفصاح والإعلان عن مثل هذه الأخبار الهامة، حيث سيكون السوق الصيني مغلقاً يوم غد الاثنين في إجازة رسمية.
