
رفع البنك الدولي من درجة توقعاته للنمو في الصين هذا العام من 6,5 في المئة الى 7,2 في المئة، وسط مؤشرات على تحسن افضل من المتوقع في الاقتصاد الصيني.
ويقول محللون مصرفيون ان خطة الحكومة الصينية لانعاش الاقتصاد، والبالغة كلفتها نحو 585 مليار دولار، بدأت تؤتي ثمارها.
لكن البنك قال ايضا ان صادرات الصين ما زالت في تراجع، فيما تحاول انحاء اخرى من العالم بصعوبة التعامل مع الازمة المالية العالمية الحالية.
ويعتقد البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي، باستثناء الصين، سيتقلص بنسبة ثلاثة في المئة خلال العام الحالي.
واشار تقرير للبنك الى ان "النمو في الاقتصاد الفعلي كانت نسبته افضل من ثلاثة اشهر مضت".
وكان البنك قد توقع في مارس/ آذار ان ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6,5 في المئة، وهو اقل بعدة نقاط من النمو المتحقق العام الماضي.
الا ان خطة الانعاش الحكومية، وارتفاع معدلات اقراض البنوك، وفّر حماية للاقتصاد من اسوأ انعكاسات الركود العالمي، وهو ما ادى الى تغيير البنك لتوقعاته تلك.
الا ان الانباء ليست كلها سارة، اذ تعرض قطاع الصادرات الصيني الى اقوى ضربة بسبب ازمة الاقتصاد العالمي، وما زال عاجزا عن التعافي منها.
وقد تسبب هذا في خسارة مئات الآلاف من وظائف العمال المهاجرين من القرى والارياف الى المدن والتجمعات الصناعية الكبرى.
ويقول محللون مصرفيون ان خطة الحكومة الصينية لانعاش الاقتصاد، والبالغة كلفتها نحو 585 مليار دولار، بدأت تؤتي ثمارها.
لكن البنك قال ايضا ان صادرات الصين ما زالت في تراجع، فيما تحاول انحاء اخرى من العالم بصعوبة التعامل مع الازمة المالية العالمية الحالية.
ويعتقد البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي، باستثناء الصين، سيتقلص بنسبة ثلاثة في المئة خلال العام الحالي.
واشار تقرير للبنك الى ان "النمو في الاقتصاد الفعلي كانت نسبته افضل من ثلاثة اشهر مضت".
وكان البنك قد توقع في مارس/ آذار ان ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6,5 في المئة، وهو اقل بعدة نقاط من النمو المتحقق العام الماضي.
الا ان خطة الانعاش الحكومية، وارتفاع معدلات اقراض البنوك، وفّر حماية للاقتصاد من اسوأ انعكاسات الركود العالمي، وهو ما ادى الى تغيير البنك لتوقعاته تلك.
الا ان الانباء ليست كلها سارة، اذ تعرض قطاع الصادرات الصيني الى اقوى ضربة بسبب ازمة الاقتصاد العالمي، وما زال عاجزا عن التعافي منها.
وقد تسبب هذا في خسارة مئات الآلاف من وظائف العمال المهاجرين من القرى والارياف الى المدن والتجمعات الصناعية الكبرى.