وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى: إن « قيمة التجارة الثنائية الصينية - العربية تجاوزت 100 بليون دولار العام الماضي على رغم الأزمة المالية»، وحقق الجانبان الصيني والعربي زيادة كبيرة في قيمة التجارة الثنائية من خلال المثابرة على مبدأ التعاون بحيث ازدادت قيمة تجارتهما من 36.4 بليون دولار عام 2004 إلى 107.4 بليون 2009 .
وفى ظل الوضع الصعب الناجم عن أزمة المال العالمية يستمر التعاون الصيني - العربي في التقدم مع الإظهار الكامل للمزايا المكمّلة وآفاق التنمية الواسعة في اقتصاد الجانبين.
وازدادت قيمة الاستثمارات الصينية والعربية المباشرة من 1.1 إلى 5.5 بليون دولار بين 2004 و2009، مع ازدياد قيمة الأعمال من التعاون في مقاولة المشروعات من 13.5 بليون دولار إلى 70 بليوناً.
وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين: إن «الصين ومصر تغلبتا على التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة المال العالمية فى 2009 بحيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بينهما 62.4 بليون دولار أكثر من 9 أضعاف من 6.1 بليون قبل عشر سنوات.
وفى السنة المالية 2008 - 2009 احتلت الصين المركز الأول في مصر من حيث نطاق الاستثمار. وقال محيي الدين إن «قفزة قيمة الاستثمارات الصينية في مصر دفعت التوازن التجاري للجانبين إضافة إلى التوافق مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين». ووفقاً للمعلومات الصادرة عن الهيئات المصرية المعنية بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في مصر 1022 شركة، استثماراتها 307 ملايين دولار وتتركز في مجالات البناء والخدمات والتصنيع والاتصالات السلكية واللاسلكية وتداول السلع. ويتوقع أن يبلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في مصر 1500 بحلول نهاية 2012 بحيث تتدفق الاستثمارات إلى مجالات البنية التحتية والمالية والطاقة النظيفة وغيرها.
وفي ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة المالية العالمية، اجتازت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمملكة العربية السعودية اختبارات مع تحقيق التنمية السريعة. وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل على هامش الاجتماع، انه ابتداء من عام 2008 أصبحت الصين ثاني اكبر مستورد وثالث اكبر سوق للسعودية. وفي 2009 بلغت قيمة التجارة الثنائية نحو 41 بليون دولار بزيادة الضعفين عما في 2006. واتفق الجانبان الصيني والسعودي على زيادة القيمة التجارية بينهما إلى 60 بليوناً بحلول 2015.
وأدت العلاقات التجارية ذات المنفعة المتبادلة والكسب المشترك إلى نشاط مؤسسات البلدين في توسيع الاستثمارات المتبادلة. وقال الوزير سعود الفيصل إن المؤسسات الصينية تشارك حالياً في تنفيذ 100 مشروع تنمية داخل السعودية استثماراتها 44 بليون ريال سعودي (11.8 بليون دولار)، بينما لا تتمثّل سياسة الصين في شأن ازدياد الانفتاح على الأسواق، في زيادة المبيعات والوظائف في الأسواق الصينية فحسب، بل تتيح أيضاً مزيداً من حيز الحصول على الأرباح للمؤسسات العربية.
وفي 11 الجاري دخل مشروع الايثيلين، وينتج مليون طن سنوياً، وهو الأكبر من نوعه فى الصين، طور التشغيل التجاري بصورة رسمية في مدينة تيانجين، وتنفذه وتديره مجموعة البتروكيمياويات الصينية وشركة الصناعات الأساسية السعودية بصورة مشتركة 50 في المئة لكل منهما، ما يرمز إلى تحقيق الصين اختراقاً مهماً في الانفتاح على قدرة إنتاج الايثيلين من 200 الف طن سنوياً إلى 1.2 مليون. وباعتباره مشروعاً مركزياً يمكنه أن يحقق زيادة 60 بليون يوان (8.8 بليون دولار) من إيرادات المبيعات مع حفز استثمار زهاء 100 بليون يوان فى صناعات المجرى الاسفل للمشروع والمشروعات المكملة له علاوة على الزيادة المباشرة او غير المباشرة لأكثر من 20 الف فرصة عمل.
وتجرى في الوقت الراهن مفاوضات تتعلق بإقامة منطقة تجارية حرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتماشياً مع زيادة تعزيز المزايا المكملة الاقتصادية والاعتماد المتبادل بين الصين والدول العربية سيتطور حيز التعاون المشترك من المجال الاقتصادي التقليدي إلى مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والتعاون المالي والتكامل التجاري.
وقال مسؤول من معهد بحوث الشرق الأوسط في جامعة شانغهاي لدراسات اللغات الأجنبية: إن «علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين الصيني والعربي في هذا الاجتماع تسير من (نقطة) إلى (جهة شاملة)، وتستقبل وضعاً جديداً للنهوض المشترك للتعاون الشامل الصيني والعربي». ولعب الارتقاء الصيني والعربي للتعاون الاستراتيجي بعد الأزمة المالية دوراً مهماً للغاية في إعادة ترميم النظام الدولي وسيستمر في تقديم مساهمات مهمة للانتعاش الاقتصادي العالمي.