سوى لفترة قصيرة.
وهذا العجز في الميزان التجاري هو الاول لفترة شهر منذ نيسان/ابريل 2004 على ما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة نقلا عن السلطات الجمركية.
ووصل حجم الصادرات الصينية في اذار/مارس 2010 الى 112,1 مليار دولار، اي بزيادة 24,3% عن الشهر ذاته من العام 2009، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 66% قياسا الى شهر اذار/مارس 2009، لتبلغ قيمتها 119,3 مليار دولار.
ويأتي اعلان العجز بعد ان سجلت الصين الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 7,61 مليار دولار في شباط/فبراير، الشهر الذي سجل عودة نمو الصادرات.
وكان وزير التجارة تشين ديمينغ حذر منذ الشهر الماضي من احتمال تسجيل عجز تجاري في اذار/مارس في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده الى حد كبير على التصدير.
لكنه اشار الى ان هذا العجز سيكون لفترة قصيرة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة الجمعة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان عودة الصادرات الى مستوياتها ما قبل الازمة المالية قد يستغرق ثلاث سنوات.
وقال مارك وليامز المتخصص بشؤون الصين في كابيتال ايكونوميكس "ان الهدوء لن يدوم طويلا"، مضيفا "ان الفائض الصيني سيعاود الظهور بسرعة. والواقع ان الفائض الاهم سياسيان وهو المتعلق (بالميزان التجاري) مع الولايات المتحدة، يتجه مجددا نحو الارتفاع وليس بعيدا عن تسجيل مستوى قياسي".
وقد نشرت هذه الارقام في وقت تلح فيه واشنطن على بكين لرفع قيمة عملتها اليوان المرتبط بالدولار منذ صيف 2008، معتبرة ان تخفيضها الذي ندد به ايضا صندوق النقد الدولي يدعم الصادرات الصينية.
غير ان الصين تدافع عن سياستها النقدية مؤكدة انها ضرورية لاستمرار الصناعات الصينية والحفاظ على نمو التوظيف، وهي حجج يدعمها العجز التجاري المسجل في اذار/مارس.
واعتبر براين جاكسون المحلل في رويال بنك اوف كندا "ان هذه النتيجة ستستخدم كدليل وذريعة من قبل المعارضين لرفع قيمة العملة الصينية والذين يدعمون (فكرة) ان التدفق التجاري سيتصحح بمعزل عن اسعار الصرف".
لكنه يرى ان الصين قد توافق على زيادة قيمة اليوان "ليس لتهدئة الضغوط الدولية، بل لان ذلك يصب في مصلحتها على الصعيد الداخلي بغية مواجهة ضغوط التضخم".
وكان المحللون في مورغان ستانلي يتوقعون هذا العجز لكن "بشكل موقت".
واعتبروا في مذكرة اخيرة "ان اي انحراف كبير بين الصادرات والواردات لا يدوم طويلا على الاطلاق".
وراى جاكسون ان العجز يفسر باسباب موسمية، اذ ان الصادرات الصينية تميل الى الانخفاض في بداية السنة بعد ان تسجل ارتفاعا في الفصل السابق بسبب الطلب الاميركي.
وكانت الصادرات التي تعتبر قطاعا حيويا في الاقتصاد الصيني، تأثرت مباشرة بالازمة العالمية مما حمل بكين على تركيز اهتمامها على الطلب الداخلي.
لكن هذا البلد الذي كان اقل تأثرا من الاقتصادات الكبرى الاخرى بالتباطوء العالمي ولا سيما بفضل بفضل خطة انعاش واسعة ضخمة، شهد وارداته ترتفع بسرعة اكبر من صادراته.
وبالرغم من الازمة فان ثالث اقتصاد عالمي سجل نموا بنسبة 8,7% في 2009 و10,7% في الفصل الاخير من العام 2009.